الاستثمار الوطنية توضح إجراءات مشروع “مول العراق” وترد على تصريحات مالكه بشأن الكهرباء والإعفاءات

أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأحد، بياناً توضيحياً بشأن الإجراءات القانونية الخاصة بمشروع “مول العراق”، رداً على ما تم تداوله في وسائل الإعلام وتصريحات مالك المشروع حسن ناصر حول طلبات الإعفاء وانقطاع التيار الكهربائي.

وكان ناصر قد أعلن خلال مؤتمر صحفي أن “مول العراق” مهدد بالإغلاق خلال 48 ساعة بسبب انقطاع الكهرباء، مشيراً إلى خسائر مالية تُقدّر بنحو مليار ونصف دينار شهرياً، فضلاً عن صعوبات تشغيلية كبيرة ناجمة عن تذبذب تجهيز الطاقة الكهربائية.

وأوضحت الهيئة أن أول مخاطبة رسمية من شركة “جوهرة بغداد للاستثمار والتطوير العقاري” المالكة والمنفذة للمشروع وردت بتاريخ 24 أيار 2026 عبر هيئة استثمار بغداد، وتضمنت طلب شمول محطة كهرباء متنقلة خاصة بالمشروع بسعة 132.33 ميغا فولت أمبير بالإعفاءات الكمركية.

وأضافت أن الهيئة خاطبت وزارة الكهرباء في 2 حزيران 2026 بعد دراسة الطلب من قبل القسم الفني، كما خاطبت وزارة الصناعة والمعادن في الأول من حزيران عبر المنصة الإلكترونية لبيان إمكانية تصنيع المحطة محلياً من عدمه، انسجاماً مع قانون حماية المنتج المحلي.

وبيّنت أن المستثمر قدم في 8 حزيران تعهداً بدفع الرسوم الكمركية في حال ثبوت إمكانية تصنيع المحطة داخل العراق، مشيرة إلى أنها فاتحت لاحقاً الهيئة العامة للجمارك لشمول المحطة بالإعفاءات بهدف تسريع الإجراءات.

وأكدت الهيئة أن الهيئة العامة للجمارك ردت في 10 حزيران برفض الطلب لعدم وجود أساس قانوني، مع اشتراط موافقة وزارة الصناعة والمعادن، التي أبلغت الهيئة بتاريخ 14 حزيران بعدم إمكانية تصنيع هذه المحطات محلياً، ما يمنح الهيئة الأساس القانوني لاستكمال إجراءات إدخال المحطة الكهربائية.

وأعربت الهيئة عن أسفها لما وصفته بتضمّن بعض التصريحات تشخيصاً واستهدافاً شخصياً لعدد من موظفيها، مؤكدة أن كوادرها تؤدي واجباتها وفق القوانين والتعليمات النافذة.

وشددت الهيئة الوطنية للاستثمار على أن أبوابها مفتوحة لاستقبال الشكاوى والاعتراضات عبر القنوات الرسمية، داعية المستثمرين إلى الالتزام بالسياقات القانونية المعتمدة، ومؤكدة استمرار دعمها للمشاريع الاستثمارية التي تسهم في تنمية الاقتصاد العراقي.