أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة توجيهات عاجلة وقطعية تهدف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية والرقابية في المنافذ الحدودية البرية والبحرية، وذلك عقب المؤتمر الذي عقد في الخامس عشر من حزيران عام 2026 بحضور رئيس مجلس الوزراء، في إطار مساعٍ حكومية لإحكام السيطرة على المنافذ ومنع التهريب
وتضمنت التوجيهات إلزام جميع الجهات العاملة في المنافذ الحدودية بتدوير الملاكات خلال مدة لا تتجاوز ثمانٍ وأربعين ساعة وبدون استثناء، مع تكليف هيئة المنافذ الحدودية برفع تقارير تفصيلية عن نسب التنفيذ، كما شملت الإجراءات إغلاق جميع الثغرات والطرق غير الرسمية البرية والبحرية، والشروع بتدوير آمري الألوية والوحدات في قيادة قوات الحدود بهدف تعزيز الانضباط الأمني.
كما نصت التوجيهات على إعادة تنظيم هيكل العمل عبر إعادة جميع الضباط والمنتسبين والموظفين العاملين في هيئة المنافذ الحدودية إلى وزارة الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ثمانٍ وأربعين ساعة، إلى جانب تفعيل الدور الاستخباري داخل المنافذ من خلال إشراك الأجهزة الأمنية والاستخبارية ومفارز مكافحة المتفجرات والمخدرات ووحدات الكلاب البوليسية، مع إلزامها برفع تقارير دورية وتحميل الجهات المسؤولة مسؤولية أي خرق أمني أو تجاوز.
وشددت التوجيهات كذلك على ضرورة قيام الهيئة العامة للكمارك بإجراءات تدقيق دقيقة وشاملة لجميع البضائع الواردة إلى البلاد دون استثناء، ومنع مرور أي شحنة ما لم تستكمل إجراءات الفحص والتدقيق بشكل كامل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي ومنع عمليات التهريب وضمان إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية.
