في تطور يمثل ضربة سياسية جديدة لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قرر قاضٍ إسباني، اليوم السبت، إحالة زوجته بيغونيا غوميز إلى المحاكمة في قضية فساد، مع فرض حظر على مغادرتها البلاد.
وتواجه غوميز اتهامات باستغلال صلتها برئيس الوزراء للحصول على عقود ومزايا مهنية، وهي اتهامات تنفيها بشكل قاطع، فيما تشير تقارير إلى أن الشكاوى التي فجرت القضية تقدمت بها جهات محسوبة على اليمين المتطرف.
وأصدر قاضي التحقيق خوان كارلوس بينادو قراراً يلزم غوميز بتسليم جواز سفرها، ومنعها من مغادرة إسبانيا، إلى جانب إلزامها بالمثول أمام المحكمة مرتين شهرياً.
وفي أول رد فعل، أكد الحزب الاشتراكي الإسباني أن بيغونيا غوميز “تتعرض لملاحقة قضائية وسياسية تعسفية منذ عامين”، معتبراً أن القرار الأخير يمثل امتداداً لهذه الحملة.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من التحقيقات المتعلقة بالفساد التي ألقت بظلالها على حكومة سانشيز، أحد أبرز القادة اليساريين في أوروبا، رغم أن رئيس الوزراء الإسباني لم يُتهم بشكل مباشر في أي من تلك القضايا، مؤكداً في أكثر من مناسبة أنها تندرج ضمن حملة سياسية تستهدف إبعاده عن السلطة.
وفي سياق متصل، أعلنت المحكمة العليا الإسبانية فتح تحقيق مع رئيس الوزراء الإسباني السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، بشأن اتهامات بقيادة شبكة ضغط يُزعم أنها استفادت من التأثير على السلطات العامة لصالح أطراف ثالثة، من بينها شركة بلس ألترا، وهي اتهامات ينفيها ثاباتيرو.
كما يخضع عدد من الحلفاء المقربين من سانشيز، من بينهم قياديون في الحزب الاشتراكي ووزراء سابقون، لتحقيقات تتعلق بشبهات رشى مرتبطة بالوظائف العامة وعقود النفط والغاز، فضلاً عن صفقات شراء الكمامات خلال فترة جائحة كورونا، فيما ينفي جميع المعنيين ارتكاب أي مخالفات قانونية.
