حث مجلس أوروبا، اليوم الخميس، خمس دول في الاتحاد الأوروبي على ضمان الحماية الكاملة للحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي للأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم، والمقرر ترحيلهم ضمن نظام جديد يعرف باسم مراكز الإعادة.
وأوضح المجلس، وهو أكبر هيئة أوروبية معنية بمراقبة حقوق الإنسان ويضم 46 دولة، أن هذه المراكز والترتيبات الخاصة بنقل الأجانب إلى دول ثالثة تنطوي على مخاطر كبيرة، من بينها سوء المعاملة والاحتجاز التعسفي.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق الشهر الماضي على إصلاح شامل لسياسة الهجرة، يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والسماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز احتجاز خارج الاتحاد الأوروبي، في خطوة أثارت انتقادات من منظمات حقوقية رأت أنها قد تقوض الضمانات الممنوحة لطالبي اللجوء.
ووجه مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا مايكل أوفلاهرتي رسائل إلى النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان وهولندا، تضمنت أربعة تدابير وقائية رئيسية، من بينها إجراء تقييم شامل لمخاطر انتهاك حقوق الإنسان قبل تنفيذ أي إجراء.
كما دعا إلى إخضاع الخطط لمراقبة صارمة واتفاقيات ملزمة قانوناً تتضمن ضمانات حقوقية قابلة للتنفيذ، فضلاً عن الرقابة البرلمانية والقضائية والعامة.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد المشاعر المناهضة للهجرة داخل دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية، وما رافقها من تنامي التأييد الشعبي للأحزاب اليمينية المتطرفة.
المصدر: وكالات
