أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، استكمال مناقشة مسودة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011، متضمناً جملة تغييرات أبرزها تخفيض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن اللجنة عقدت اجتماعاً برئاسة خالد العبيدي وبحضور أعضائها لمواصلة مناقشة مسودة التعديل.
وأضافت أن أبرز التعديلات تضمنت تخفيض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب إلى 40 عاماً بدلاً من 45 عاماً، شريطة ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 15 سنة.
كما شملت التعديلات إلغاء دائرة الآمرة، وإضافة مخصصات مقطوعة لأغراض التقاعد، واحتساب الشهادات العليا قدماً وظيفياً، فضلاً عن تثبيت مدة تمديد الخدمة بسنة واحدة.
وبحثت اللجنة تنظيم شروط ترقية الضباط بموجب قانون أو نظام يقترحه وزير الداخلية ويصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة، مع إلغاء شرط المنصب.
وتضمنت المناقشات أيضاً معالجة أوضاع العاملين بصفة عقد في وزارة الداخلية عند الاستشهاد، ومنح المنتسب الشهيد أو الجريح بعجز كلي رتبة ملازم لأغراض التقاعد، إضافة إلى ترقية الجريح الذي تبلغ نسبة عجزه 50% فأكثر إلى رتبة أعلى.
وناقشت اللجنة استبدال مصطلح “رجل الشرطة” أينما ورد في القانون بمصطلح “المنتسب” ليشمل الضباط والمراتب، واعتماد وصف “الموظف المدني” في مواضعه القانونية.
وأكدت اللجنة أن التعديل يقتصر على المواد المطلوب تعديلها في القانون النافذ، باعتباره تعديلاً على تشريع قائم وليس قانوناً جديداً.
المصدر: وكالات
