تعتزم وزارة النقل تفعيل اتفاقية النقل البري للبضائع بين الدول العربية، في إطار جهود تعزيز حركة التبادل التجاري عبر العراق وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص.
وأوضح مدير الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة، حسين أحمد، في تصريح للصحيفة الرسمية، أن «لجنة التعاون الدولي في الوزارة تعمل حالياً على استكمال الإجراءات الخاصة بتفعيل اتفاقية النقل البري للبضائع بين الدول العربية»، مبيناً أن «الاتفاقية تخضع في الوقت الراهن للمناقشة داخل مجلس الوزراء، تمهيداً لاستكمال متطلبات إقرارها والمضي في إجراءات المصادقة عليها».
وذكر أن «الاتفاقية تتضمن جملة من البنود المتعلقة بتنظيم عمليات نقل البضائع بين الدول العربية، وفي مقدمتها ضمان حقوق الناقل الوطني»، لافتاً إلى أن الوزارة تعقد سلسلة من الاجتماعات لمراجعة فقرات الاتفاقية ودراسة تفاصيلها وآليات تنفيذها، وصولاً إلى توقيعها، على أن تُستكمل الإجراءات القانونية لاحقاً من خلال عرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها.
وبيّن أحمد أن «تفعيل الاتفاقية لن يقتصر على جعل العراق ممراً لعبور البضائع، وإنما سيسهم في تحويله إلى مركز إقليمي لاستقبال الاستثمارات وإنشاء الصناعات وتعزيز الإنتاج المحلي»، من خلال توفير خطوط نقل برية تربط المنتجات العراقية بالأسواق العربية، ما سيفتح المجال أمام المستثمرين لتوجيه مشاريعهم إلى داخل البلاد.
وأشار إلى أن زيادة حركة مرور الشاحنات والبضائع عبر الأراضي العراقية ستنعكس بصورة مباشرة على النشاط الاقتصادي، من خلال تنشيط الأسواق المحلية ورفع الطلب على الخدمات المرتبطة بالنقل، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة في مجالات النقل واللوجستيات والخدمات المساندة، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأفصح مدير الإعلام والاتصال الحكومي عن أن تفعيل الاتفاقية يأتي في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تعظيم الموارد وتنشيط حركة التجارة الخارجية وتشجيع القطاع الخاص، إضافة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي للعراق في بناء ممرات تجارية فعالة تربط الأسواق العربية بالإقليم، بما يسهم في تعزيز مكانة البلاد كمركز للنقل والخدمات اللوجستية، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
المصدر : وكالات
