كشفت اللجنة المالية النيابية تفاصيل مقترح قانون لتأسيس «صندوق استقرار الرواتب»، مؤكدة أن استكمال الإجراءات التشريعية والتصويت على المشروع داخل مجلس النواب يبقيان مرهونين بالحصول على موافقة الحكومة، نظراً لما يتضمنه المقترح من أعباء مالية.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن مقترح القانون استوفى المتطلبات الدستورية والقانونية اللازمة لتقديم مقترحات القوانين، وفقاً لأحكام المادة (60/ثانياً) من الدستور والمادة (121) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضح عواد أن اكتمال الشروط الشكلية للمقترح لا يلغي الحاجة إلى موافقة السلطة التنفيذية قبل إجراء التصويت النهائي، بسبب تضمن المشروع جنبة مالية، وذلك انسجاماً مع قرارات وتفسيرات المحكمة الاتحادية العليا المنظمة للعلاقة التشريعية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في القوانين ذات الأثر المالي.
وبين أن المقترح يتضمن تأسيس «صندوق استقرار الرواتب» كجهة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة بمجلس الوزراء، بهدف توفير غطاء مالي يضمن استمرار صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي من دون انقطاع أو تأخير، خصوصاً في حال حدوث تراجع حاد في أسعار النفط أو عجز فعلي في تمويل الإيرادات العامة.
وأضاف أن تمويل الصندوق سيعتمد على تخصيص 10% من الفوائض النفطية السنوية، إلى جانب الأرباح والعوائد المتحققة من استثمار أموال الصندوق، فضلاً عن المنح والقروض الداخلية والخارجية عند الحاجة، وأي موارد أخرى يقرها مجلس الوزراء.
وفي ما يتعلق بإدارة الصندوق وحوكمة أمواله، أشار رئيس اللجنة المالية إلى أن الإدارة ستكون تحت إشراف وزارة المالية، وبمشاركة ممثلين عن البنك المركزي العراقي ووزارة التخطيط وهيئة النزاهة الاتحادية، إضافة إلى خبير اقتصادي مستقل.
وأوضح أن النظام الداخلي للصندوق سيتولى تحديد الصلاحيات التفصيلية وآليات العمل الخاصة بمجلس الإدارة.
ويأتي المقترح في ظل اعتماد الموازنة العامة العراقية بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، الأمر الذي يجعل الاستقرار المالي للدولة وصرف مستحقات الموظفين عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، وما قد ينجم عنها من انخفاض في الإيرادات أو ارتفاع في مستويات العجز المالي.
المصدر : الصحيفة الرسمية
