أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، إرسال مقترح قانون الاقتراض إلى مجلس الوزراء لدراسته وتدقيقه قانونياً، تمهيداً لطرحه للقراءة الأولى في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، ناصر تركي، إن مقترح قانون الاقتراض الذي قدمه وزير المالية فالح الساري إلى اللجنة المالية سيُرسل إلى مجلس الوزراء لغرض دراسته وإجراء التدقيق القانوني قبل القراءة الأولى في مجلس النواب.
وأوضح تركي أن القانون يتعلق بالاقتراض الخارجي فقط، مبيناً أن الغرض منه دعم المشاريع الاستراتيجية المهمة، وفي مقدمتها مشاريع الكهرباء والصحة، فضلاً عن تأمين التمويل اللازم لإدامة المشاريع المستمرة.
المصدر : وكالات
