يترقب العراق اكتمال الخروج النهائي لقوات التحالف الدولي من البلاد، بالتزامن مع ملف حصر سلاح الفصائل، وسط توقعات بامتداد المفاوضات إلى منتصف العام المقبل، بدلاً من الموعد المعلن سابقاً في نهاية سبتمبر.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت أن انتهاء مهام التحالف سيتزامن مع خطوات لنزع سلاح الفصائل، فيما يرى مراقبون أن نجاح المفاوضات يرتبط إلى حد كبير بمسار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرين أن تمديد المهلة قد يمنح الأطراف مساحة للتوصل إلى تفاهمات وتجنب أي صدام داخلي.
ويرى متابعون أن تعديل موعد حصر السلاح قد يعكس استمرار المفاوضات وجديتها، بينما يعتبره آخرون فرصة لحسم هذا الملف، في ظل الدعم الأمريكي وتزايد الدعوات الداخلية إلى حصر السلاح بيد الدولة.
وبحسب تحليلات سياسية، فإن الحكومة تملك حتى 30 يونيو المقبل للتوصل إلى اتفاق نهائي، مع استمرار هدنة قد تحد من احتمالات التصعيد وتفرض سقفاً على المفاوضات مع الفصائل.
ويتزامن ذلك مع حديث عن موافقة أمريكية على توسيع نطاق المفاوضات وتعديل التوقيتات، وسط تركيز حكومي على الاستقرار الأمني وجذب الاستثمارات، وخطط لزيادة إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، إلى جانب المضي في مشروع طريق التنمية الذي يربط الخليج بتركيا وأوروبا.
المصدر : وكالات
