بقلم: إكرام المحمدي
في ظل التطورات التكنولوجية السريعة وانتشار الهواتف الذكية، أصبحت هذه الأجهزة تحمل كمًّا هائلًا من المعلومات الشخصية والبيانات الحساسة التي تخص حياة الفرد، من الصور والمحادثات الخاصة إلى البيانات البنكية والمعلومات المهنية. ومع ازدياد حالات الطلب من قبل جهات أمنية أو سلطات تنفيذية لتفتيش الهواتف دون مسوغ قانوني، أصبح من الضروري نشر الوعي حول الحقوق الدستورية والقانونية المتعلقة بخصوصية المواطنين.
✅ القاعدة القانونية واضحة: لا تفتيش دون أمر قضائي
القوانين العراقية، كما هو الحال في معظم الدول، تؤكد على أن تفتيش الهواتف الشخصية أو أي ممتلكات خاصة لا يتم إلا بناءً على أمر قضائي صادر من جهة مختصة، مثل القاضي أو النيابة العامة. فالهاتف ليس مجرد جهاز إلكتروني، بل يعد بمنزلة “ملف شخصي” يحميه القانون، وأي دخول أو تفتيش لمحتواه دون إذن قضائي يعتبر انتهاكًا للخصوصية وخرقًا لحقوق الإنسان.
⚖️ الجهات الأمنية ليست فوق القانون
رغم أن للجهات الأمنية صلاحيات في حفظ الأمن والاستقرار، إلا أن هذه الصلاحيات مقيدة بالقانون، ويجب ألا تُمارس بطريقة تعسفية. لا يجوز لأي جهة، مهما كان منصبها أو سلطتها، أن تجبر المواطن على فتح هاتفه أو تسليمه دون إذن قانوني واضح. إذ أن الخضوع لمثل هذه الطلبات بدون أمر قضائي قد يؤدي إلى سوء استخدام المعلومات أو تلفيق تهم أو انتهاك للحياة الخاصة.
📢 التوعية مسؤولية جماعية
يجب علينا جميعًا، كمواطنين وناشطين ومؤسسات مجتمع مدني، أن نعمل على نشر الوعي القانوني بين الناس، خصوصًا الشباب الذين غالبًا ما يكونون عرضة لمثل هذه الممارسات. لا بد من تعليم الأفراد حقوقهم، وأهمها: “لك الحق في رفض تفتيش هاتفك إلا بأمر قضائي”.
كما يُنصح في حال التعرض لمثل هذه المواقف:
الطلب من الجهة الأمنية إبراز الهوية الرسمية وبيان سبب التفتيش.
السؤال عن وجود أمر قضائي مكتوب.
الاحتفاظ بالهدوء وتوثيق الحادثة إن أمكن.
التواصل مع محامٍ أو منظمة حقوقية في حال التعرض لضغط أو تهديد.
🧠 ختامًا: وعيك هو خط دفاعك الأول
إن الدفاع عن حقك في الخصوصية ليس خروجًا عن القانون، بل هو تطبيق فعلي للقانون ذاته. ومن خلال وعيك، تساعد في بناء مجتمع تسوده العدالة وتحترم فيه كرامة الإنسان وحريته.
لا تسمح لأحد بانتهاك خصوصيتك…
ولا تفتح هاتفك إلا بأمر قضائي.
