أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الخميس، اعتماد آلية جديدة في استقطاب الشركات الاستثمارية، فيما كشفت عن تبسيط 13 خدمة وإطلاقها عبر بوابة أور الإلكترونية ضمن مسار التحول الرقمي.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار إن توجهات الوزارة تنطلق من الرؤية الحكومية الداعمة للقطاع الخاص، مبيناً أن الفترة الأخيرة شهدت توجهاً واضحاً نحو شركات الاستثمار، لا سيما في ما يتعلق بإنشاء المدن والمجمعات السكنية، بما يسهم في توفير أموال للدولة وتخفيف العبء عنها في تمويل مشاريع حيوية أخرى.
وأضاف أن الوزارة مضت بهذا التوجه بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب إشراك الشركات في تنفيذ مشاريع الطرق والجسور والبنى التحتية الخاصة بالمياه والمجاري.
وأشار إلى أن الوزارة خاضت تجربة جديدة تمثلت في استقطاب شركات تمتلك ملاءة مالية تتيح لها الاستمرار في تنفيذ المشاريع دون التأثر بتأخر التخصيصات المالية، مؤكداً أنها نجحت إلى حد ما في جذب عدد من هذه الشركات.
وأوضح أن الشركات المحلية شاركت لسنوات طويلة في مرحلة البناء والإعمار، وأن دخولها اليوم كشركات من القطاع الخاص، إلى جانب شراكاتها مع شركات أجنبية استقطبتها الوزارة، عزز حضورها في السوق ومكّنها من مواكبة التطورات العالمية في قطاع البناء.
وفي ما يتعلق بتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لمشاريع البنى التحتية، بيّن الصفار أن التركيز ينصب بشكل خاص على مشاريع المدن السكنية، حيث عملت الوزارة على استكمال متطلبات فرز الأراضي وتسليمها إلى المطورين.
وأضاف أن فريقاً شُكّل برئاسة وزير الإعمار وهيئة تنفيذ المدن السكنية الجديدة يعمل وفق مبدأ “النافذة الواحدة”، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار، التي تعد شريكاً أساسياً في هذا الملف، مشيراً إلى أن بقية المشاريع الاستثمارية ضمن الخطط الحكومية تتكفل بها الموازنة الاتحادية، ولا سيما مشاريع الخدمات.
وأكد أن الوزارة، عبر مركز تكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع الفريق الوطني المختص بتبسيط الإجراءات والتحول الرقمي، عملت على أتمتة الإجراءات الإدارية، حيث تم تبسيط 13 خدمة حتى الآن وإتاحتها إلكترونياً.
وأوضح أن هذه الخدمات تشمل التقديم على قروض الإسكان، واستخراج إجازة البناء، ومعاملات نصب عدادات الماء، وغيرها من الخدمات التي أصبحت متاحة للمواطنين عبر المنصة الإلكترونية.
