كشفت وزارة المالية، يوم السبت، أن إجمالي الإيرادات المتحققة في الموازنة الاتحادية منذ كانون الثاني ولغاية تشرين الأول 2025 تجاوز 103 تريليونات دينار، مؤكدة أن النفط ما يزال يشكل 90% من إيرادات الموازنة العامة.
وأظهرت البيانات والجداول الصادرة عن الوزارة لحسابات السنة المالية للأشهر العشرة الأولى من 2025 أن الاعتماد على النفط ما يزال يمثل الأساس في موازنة الدولة، مما يعكس طبيعة الاقتصاد الريعي في البلاد.
وبحسب الجداول، بلغ إجمالي الإيرادات 103 تريليونات و514 ملياراً و200 مليون و991 ألفاً و817 ديناراً، منها 93 تريليوناً و197 ملياراً و452 مليوناً و551 ألف دينار من إيرادات النفط، والتي تشكل ما نسبته 90% من إجمالي الإيرادات، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 10 تريليونات و316 ملياراً و748 مليوناً و440 ألف دينار.
كما أوضحت المالية أن إجمالي النفقات الجارية خلال المدة نفسها بلغ 96 تريليوناً و378 ملياراً و257 مليوناً و473 ألف دينار، شملت رواتب الموظفين البالغة 55 تريليون دينار، ورواتب المتقاعدين التي بلغت 15 تريليوناً و995 مليار دينار، إضافة إلى رواتب الرعاية الاجتماعية التي سجلت 4 تريليونات و734 مليار دينار.
يشار إلى أن مستشار الشؤون المالية لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح كان قد أكد في آذار/ مارس 2021 أن بقاء الاقتصاد العراقي ريعياً يعود إلى تبعات الحروب والحصار والصراعات السياسية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل التنمية وتشتيت الموارد. ويضع استمرار الاعتماد على النفط العراق أمام مخاطر الأزمات العالمية المرتبطة بأسعار النفط، ودفعه في كثير من الأحيان لسد العجز عبر الاقتراض الداخلي أو الخارجي في ظل غياب بدائل تمويلية فعالة.
