أعلن المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، يوم الثلاثاء، أن إعلان البنك المركزي العراقي إنهاء التعاملات النقدية في المؤسسات الحكومية والمرافق العامة اعتباراً من تموز 2026، يمثل تحولاً استراتيجياً كبيراً نحو بناء اقتصاد رقمي حديث.
وقال صالح في تصريح صحفي، إن “وداع العراق للدفع النقدي لن يكون مجرد تغيير في وسائل الدفع، بل بداية لعصر جديد من الحداثة المالية، يسهم في تقليل الفساد، وتعزيز الشفافية، وتشجيع الشمول المالي”.
وبيّن أن التحول الرقمي سيتيح للحكومة إدارة المدفوعات بشكل أسرع وأكثر دقة، سواء كانت رواتب أو معاشات أو قروض أو دعم مالي، فضلاً عن تحصيل الرسوم والضرائب إلكترونياً، الأمر الذي يعزز من سيولة الموازنة العامة ويقوي حساب الخزينة الموحد، ويقلل من فرص الاقتراض الطارئ.
وأشار صالح إلى أن هذه الخطوة ستمنح البنك المركزي أدوات أدق لمراقبة حركة الأموال والسيطرة على معدلات التضخم والسيولة، مؤكداً أنها ستدفع المواطنين نحو اعتماد ثقافة الدفع الإلكتروني وتشجع غير المتعاملين مع البنوك على الانخراط في النظام المصرفي، ما يوسع قاعدة الشمول المالي ويخفض كلفة المعاملات النقدية.
يذكر أن محافظ البنك المركزي كان قد كشف في وقت سابق عن ارتفاع عمليات الدفع الإلكتروني في العراق من 800 مليار إلى 2 تريليون دينار خلال عام واحد، فيما بلغت المدفوعات الحكومية 912 مليار دينار.
وكانت الحكومة العراقية قد قررت مطلع تموز/ يوليو الماضي، حظر الدفع النقدي داخل المؤسسات الحكومية، واعتماد القنوات الإلكترونية بشكل كامل، تزامناً مع إطلاق حملات توعية لتشجيع المواطنين على الابتعاد عن التعاملات النقدية التقليدية.
