شرعت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اعتباراً من الأول من حزيران 2025، بتنفيذ إجراءات جديدة لمراقبة حركة البضائع القادمة من إقليم كوردستان إلى مناطق الوسط والجنوب، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى توحيد التعرفة الكمركية وتطبيق الأسعار الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 270.
وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، في تصريح صحفي، إن “الهيئة بدأت بتركيب كاميرات مراقبة في نقاط التفتيش (السونار) الواقعة بين الإقليم والمناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية، حيث تم لأول مرة تثبيت كاميرات في نقطة تفتيش (سد) بين محافظتي دهوك ونينوى”.
وأوضح القيسي أن “المعلومات التي يتم التقاطها عبر الكاميرات تُرسل بشكل مباشر عبر شبكة اتصالات خاصة إلى مقر الهيئة العامة للمنافذ الحدودية لغرض التدقيق والمراجعة”.
ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة، فإن الخطوة ستتوسع في المستقبل القريب لتشمل نقاط تفتيش أخرى في محافظات كركوك وديالى، في إطار تطبيق إجراءات رقابية شاملة لضمان الالتزام بالتعرفة الكمركية الجديدة.
وفي السياق ذاته، أبلغت هيئة الكمارك العراقية، في كتاب رسمي وجهته في الأول من حزيران 2025، ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد وجميع مديريات الكمارك في العراق، بأنها بدأت العمل بالتعرفة الجديدة المثبتة ضمن نظام “الأسيكودا”، وهو نظام دولي لإدارة الكمارك يهدف إلى تنظيم التجارة الخارجية وتوفير الشفافية في التعاملات التجارية.
وتضمنت التعليمات الجديدة إلغاء كافة الأسعار السابقة الخاصة بالبضائع والسيارات المستوردة التي كانت مدرجة ضمن القائمة المشتركة مع الإقليم، على أن يتم اعتماد الأسعار الموحدة الجديدة التي أقرتها الحكومة الاتحادية.
ومن المقرر أن تُسلم إدارة نظام “الأسيكودا” بشكل كامل إلى الحكومة العراقية بحلول تموز 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وتنظيم العمل الكمركي على مستوى البلاد.
105 دقيقة واحدة