أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، موافقته على تمويل بقيمة 930 مليون دولار لمشروع تطوير وتوسيع شبكة السكك الحديد في العراق، بهدف تعزيز التجارة الداخلية، وخلق فرص عمل، ودعم التنوع الاقتصادي.
وقال البنك في بيان إن “مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق IREM)) سيركز على تحديث البنية التحتية وخدمات السكك بين ميناء أم قصر في الجنوب ومدينة الموصل في الشمال، بما يسهم في تقليص وقت السفر وزيادة كفاءة الشحن”.
وأشار البنك إلى أن “المشروع يتكامل مع مبادرة (طريق التنمية) التي أُطلقت في مايو/أيار 2023، والتي تهدف إلى جعل العراق مركزاً إقليمياً للنقل عبر ربط الخليج بالحدود التركية ومن ثم أوروبا”.
وأوضح أن “ربط الموانئ العراقية بشبكة السكك سيزيد من حركة التجارة على المستوى الوطني والإقليمي”.
من جانبه ذكر المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، أن “المشروع يمثل خطوة محورية في مرحلة التحول من إعادة الإعمار إلى التنمية في العراق”، مؤكداً أن “تطوير خدمات الربط والنقل سيساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط”.
وبين أن “المشروع يشمل إعادة تأهيل ألف و47 كيلومتراً من السكك بين أم قصر والموصل مروراً ببغداد، وتحديث أسطول القطارات، وتجديد ورش الصيانة في بيجي، إضافة إلى تزويد القطاع بالمعدات وقطع الغيار، وإنشاء موانئ جافة ومراكز لوجستية بشراكة مع القطاع الخاص”.
ولفت كريستوف أن “المشروع يهدف إلى رفع مستوى السلامة في السكك من خلال تحديث المعابر، وتطبيق نظام شامل لإدارة السلامة، وتنفيذ حملات توعية وتدريب للكوادر، مع تخصيص برامج تدريب خاصة لموظفي الشركة العامة لسكك الحديد ودعم مشاركة النساء في هذا القطاع”.
وأكد أن “الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ستتولى تنفيذ المشروع بإشراف وزارة النقل، وسيتم التعاقد مع شركة دولية لإدارة النفقات الرأسمالية وتعزيز القدرات المؤسسية، إلى جانب إنشاء آلية مجتمعية لمراقبة وتقييم التنفيذ بمشاركة المواطنين”.
وتوقع أن البنك الدولي أنه “بحلول عام 2037 سينقل الخط المحدّث 6.3 ملايين طن من البضائع المحلية و1.1 مليون طن من الصادرات والواردات، إلى جانب 2.85 مليون راكب، في حين سيغطي المشروع 8 محافظات ويعود بالنفع على نحو 17 مليون شخص”.
وختم البيان بأن “الانتقال من نقل البضائع بالشاحنات إلى القطارات سيقلل من أضرار الطرق وتكاليف صيانتها السنوية، فيما سيوفر المشروع أكثر من 3 آلاف وظيفة إنشائية مباشرة خلال سبع سنوات، مع توقعات بتوفير نحو 22 ألف فرصة عمل سنوياً بعد انطلاق عمليات السكك والتوسع في القطاع”.
