سجّلت الصادرات الوطنية الأردنية إلى سوريا قفزة لافتة خلال الثلث الأول من العام 2025، بنسبة زيادة قاربت 500% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن وزارة التجارة الخارجية الأردنية.
وبلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا نحو 72 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ13 مليون دينار فقط خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتصدر الإسمنت قائمة الصادرات، حيث تم نقل أكثر من 6158 شاحنة محمّلة بهذه المادة إلى الأراضي السورية، في مؤشر على تنامي دور الأردن في دعم مشاريع إعادة الإعمار داخل سوريا.
كما شهد معبر جابر – نصيب الحدودي نشاطاً متزايداً بعبور ما يزيد على 14.6 ألف شاحنة محمّلة بالبضائع الأردنية باتجاه سوريا، في ظل تسهيلات تجارية متبادلة.
ويأتي هذا النمو في إطار اتفاقيات اقتصادية جديدة بين عمان ودمشق، إلى جانب التوجه نحو إنشاء مجلس تنسيقي أعلى يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والطاقة والنقل والمياه.
يُشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 800 مليون دينار قبل اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، إلا أنه تراجع بشكل كبير ليصل إلى نحو 56 مليون دينار فقط عام 2020 عقب تطبيق “قانون قيصر” الأمريكي.
في المقابل، تراجعت واردات الأردن من سوريا إلى 12.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها، ما أسهم في تعزيز فائض الميزان التجاري لصالح المملكة.
وتعكس هذه المؤشرات تحسناً متسارعاً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسط تطلعات أردنية لتعزيز موقعها كمركز لوجستي إقليمي لدعم جهود إعادة إعمار سوريا.
