كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم الجمعة، عن تفاصيل الاتفاق النفطي الجديد بين الحكومة العراقية وإقليم كوردستان، الذي جرى التوصل إليه مع 8 شركات نفطية أجنبية، مستثنياً شركتي “دي إن أو” النرويجية و”جينيل” التركية لطلبهما ضمانات مالية.
وأوضح المرسومي في تدوينة، أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستبدأ بتصدير 190 ألف برميل نفط يومياً من أصل إنتاج يبلغ حالياً 240 ألف برميل، فيما ستخصص الـ 50 ألف برميل المتبقية للاستهلاك المحلي داخل الإقليم.
وينص الاتفاق على تخصيص 16 دولاراً لكل برميل لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل، تُدفع للشركات على شكل نفط خام بدلاً من نقد، ويستمر هذا الترتيب حتى نهاية العام الحالي، مع تجديده شهرياً بداية من العام المقبل، إلى حين اعتماد شركة استشارية دولية لتحديد التكاليف الدقيقة للإنتاج.
وأشار المرسومي إلى أن الحكومة العراقية وافقت على أن تكون الاتفاقية مكتوبة ومسجلة، واختيار محكمة التحكيم الدولية في باريس لضمان تنفيذ بنود الاتفاق. كما تتجه وزارة النفط الاتحادية لتوقيع عقد مع شركة “وود ماكنزي” البريطانية لتقديم الاستشارة الفنية وتحديد تكاليف الإنتاج بدقة، مما قد يسمح بتحويل الاتفاق الحالي إلى اتفاق دائم مستقبلاً.
ويذكر أن شركة “دي إن أو” النرويجية تطالب بمستحقات مالية متأخرة تصل إلى 300 مليون دولار من أصل مليار دولار تمثل مجموع المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة في كردستان.
