أكد محافظ البصرة أسعد العيداني أن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن صدور توجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بترقية قضاء الزبير إلى محافظة “غير دقيق”، مشدداً على أن الموضوع يحتاج إلى قراءة متأنية لنص الكتاب الرسمي.
وأوضح العيداني في رسالة صوتية أن رئيس الوزراء لا يمكن أن يتجاوز الدستور أو القوانين النافذة، مبيناً أن الكتاب تضمّن عبارة “اتخاذ الإجراءات أصولياً”، وهي صياغة متوافقة مع السياقات القانونية والإدارية المتبعة.
وأشار المحافظ إلى أن مجلس الوزراء كان قد تسلّم في وقت سابق كتاباً رسمياً من حكومة البصرة المحلية ومجلسها، تضمّن رفض تحويل الزبير إلى محافظة لأسباب وصفها بـ”الموجبة والواضحة”.
وشدد العيداني على أن الزبير ستبقى قضاءً وجزءاً أساسياً من محافظة البصرة، داعياً إلى عدم الترويج لفكرة أن القرار قد حُسم. كما لفت إلى أن الدستور يشترط تصويت مجلس القضاء، وبما أن المجلس محلول فإن الجهة المخوّلة هي مجلس المحافظة، الذي سبق أن رفض بالإجماع هذا المقترح.
وختم المحافظ مؤكداً أن الزبير تتمتع بعمق تاريخي وحضاري، مشيراً إلى أن مسجد الإمام علي (ع) – الخطوة يمثل شاهداً بارزاً على ذلك.
