ردت دائرة صحة البصرة على تصريحات النائب عدي عواد حول مستشفى القرنة.
وقالت الدائرة في حديث صحفي لاحد الاذاعة المحلية “انه هناك مستشفى جديدة في القرنة سيتم بناءه ضمن خطة مشاريع 2024 وبسعة 300 سير بعد اخذ موافقة رئاسة الوزراء وبطريقة تسليم المفتاح واستثناءه من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ويمثل هذا اختصار كبير وقياسي للوقت، وفيما يتعلق بالموازنة اوضحت الدائرة بأنه الجميع يعلم عدم المصادقة على موازنة 2024 لحد الان ووزارة المالية تمول الرواتب فقط وغير مسموح لاي دائرة من دوائر الصحة بصرف اي مبلغ لاي سبب واي ظرف حتى ضمن معدل 1/12 التي كان مسموح بها سابقا.
وبينت “فيما يتعلق بمشاريع القرنة نؤيد ماذكره السيد النائب بأن المستشفى قديم لكننا نؤكد ان هناك مشروعا قائما لبناء مستشفى جديد يليق باهالي القرنة والمشروع تم طرحه من قبل دائرة صحة البصرة منذ عام ٢٠١٩ لكن الوضع العام والموازنات و امور اخرى خارج صلاحيات صحة البصرة ادت الى تأخير العمل ، فيما تم اخيرا ادراج المشروع على موازنة ٢٠٢٤ وبجهود حثيثة من ديوان المحافظة واعضاء مجلس النواب وقائمقامية القرنة وبمتابعة مستمرة من ادارة دائرة صحة البصرة حيث تم حصول موافقة رئاسة الوزراء على انشاء مشروع مستشفى ٣٠٠ بطريقة تسليم المفتاح واستثنائه من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ويمثل هذا اختصار كبير وقياسي للوقت.
وفي جهة اخرى لم نكتفي بانتظار انشاء المستشفى الجديد في القرنة حيث عمدت دائرة صحة البصرة على العمل على تطوير وتأهيل المستشفى الحالي حيث تم توسيع عدد الاسرة كما تم تأهيل الطوارئ الانعاش العناية المركزة والعمليات اضافة الى اماكن متعددة في المستشفى اضافة بناء وحدة غسيل الكلى والتوجه الى بناء استشارية حديثة في مرحلة الاعلان عنها من قبل المحافظة.
كما تم تجهيز المستشفى بأحدث الاجهزة مثل المفراس والرنين والاجهزة المختبرية اضافة الى اجهزة العمليات والنواظير الجراحية الحديثة ورفد المستشفى بكافة الاختصاصات الطبية وتم تقليل الاحالة من مستشفى القرنة الى مستشفيات المركز بنسبة بلغت ٩٠٪ .
هذا ونعود لنؤكد ان البنى التحتية لازالت قديمة وكل المشاريع التى نفذت قد لاتظهر المستشفى من حيث الشكل بالتطور لكن من الملموس ان هناك تطورا للخدمات المقدمة ، بينما نعمل الان على مقترح اعادة تاهيل مواقع اخرى بهذه المستشفى التي ستبقى تقدم خدمات مع بناء المستشفى التي سيتم بناؤها”.
وتابعت “اما يتعلق بالموازنة فالجميع يعلم عدم المصادقة على موازنة ٢٠٢٤ لحد الان ووزارة المالية تمول الرواتب فقط وغير مسموح لاي دائرة من دوائر الصحة بصرف اي مبلغ لاي سبب واي ظرف حتى ضمن معدل ١٢/١ التي كان مسموح بها سابقا في حال ايقاف الصرف لامور تتعلق باقرار الموازانات حاليا غير مسموح ايضا وقد طالبنا بتمويلنا باستحقاقنا لشهرين مشابهة للسنة الماضية .
واضافت “حيث تم أستلام ٢٥٪ فقط من استحقاق التمويل قبل اسبوعين ما اضطرنا الى تكليف جميع المؤسسات بالاستمرار بتقديم الخدمات من خلال العمل بالأجل لحين اقرار خطة الموازنة وتزويد الدوائر بها بهدف عدم التقصير في خدمة المواطن وهذا حال كافة دوائر الصحة في العراق وهناك متابعة من قبل الوزارة حول الموضوع واجتماعات مستمرة حول كيفية ادارة المؤسسات لحين اقرار خطة الموازنة”.
وفي نهاية الحديث …
((نتمنى من السيد النائب ان يعلمنا عن اسباب عدم اقرار الموازنة او متى ستقر ويكون له دور فاعل في الاسراع في الاقرار واعتبار الامر من الاولويات لما له مساس بحياة المواطنين في العراق )) علما ان الموازنات للاعوام الاربعة السابقة لا تمثل سوى ٣٤٪ من الخطط التي تحتاجها الدائرة وفق البرنامج التطويري للمؤسسات الصحية المعد من قبلنا والذي يرسل من قبل دائرتنا الى وزارتي الصحة والمالية وسبق ان خاطبنا بعض النواب وبما فيهم السيد النائب لانصاف دائرتنا وتعديل الموازنة وحسب المخاطبات الرسمية المتوفرة لدينا.
