أصدرت رئاسة جامعة البصرة توضيحًا بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول منع ممثل فرع نقابة الأكاديميين في المحافظة من حضور اجتماعات مجلس الجامعة، مؤكدة دعمها للنقابة وحرصها على حضور ممثلها، لكن ضمن الأطر القانونية السليمة.
وأوضحت الجامعة في بيانها أن فرع النقابة في البصرة لم يشهد إجراء انتخابات منذ عام 2018، أي منذ نحو ثماني سنوات، في مخالفة صريحة للمادة (13) الفقرة (ثانيًا) من قانون نقابة الأكاديميين رقم 61 لسنة 2017، والتي تنص على أن الدورة الانتخابية لمجلس النقابة تستمر أربع سنوات فقط. وأشارت الجامعة إلى أن غياب الانتخابات هذا يترتب عليه فقدان الشرعية القانونية لتمثيل الفرع.
كما لفتت رئاسة الجامعة إلى أن نسبة الأكاديميين المسددين لالتزاماتهم المالية والمنتمين فعليًا للنقابة لا تتجاوز 2-3% من إجمالي الهيئة العامة، ما يثير تساؤلات حول مدى قانونية وعدالة التمثيل الحالي. وأضافت أن عدد أعضاء مجلس النقابة الحالي يبلغ ستة فقط، وهو رقم لا يتناسب مع عدد منتسبي الجامعات والمعاهد في المحافظة، وفقًا للمادة (9) الفقرة (ثانيًا) من القانون ذاته.
وفيما يخص ممثل النقابة الحالي، ذكرت الجامعة أنه لم يتم انتخابه وفق الأصول القانونية، بل حل محل سلفه، وقد مثّل الفرع في مجلس الجامعة لمدة خمس سنوات دون وجود تفويض انتخابي ساري المفعول.
وبناءً على هذه المعطيات، دعت رئاسة جامعة البصرة النقيب العام إلى الإسراع في إجراء انتخابات ديمقراطية وعلنية وشاملة، وفقًا للقانون، لتمكين التدريسيين من اختيار ممثليهم النقابيين بصورة شرعية وأصولية، وذلك بهدف تعزيز دور النقابة في ترسيخ أخلاقيات مهنة التعليم العالي ودعم البحث العلمي.
