أعرب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة اليوم عن أمله في الحصول على إجابات واضحة وخطوات عملية من الحكومة المحلية في المحافظة بشأن عدد من القضايا الحيوية التي تمس حياة أفراد المحافظة بشكل مباشر. ويأتي هذا الأمل في إطار الدور الإنساني للمفوضية ومهام الرصد الميداني، بعيدًا عن أي سباق انتخابي.
وفي بيان صادر عنها اليوم، سلط مكتب المفوضية الضوء على عدة محاور رئيسية:
* تلوث وملوحة المياه: طالبت المفوضية بمعرفة الخطوات التي اتخذتها حكومة البصرة لمواجهة الارتفاع الخطير في تلوث وملوحة المياه في قضاء المدينة، وقضاء الصادق، ومركز البصرة، وأقضية جنوب وشرق البصرة وصولاً إلى الفاو. وشددت المفوضية على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة مع بعثات دول المنبع التي ترتبط بمصالح مع حكومة البصرة لمعالجة هذه الأزمة.
* تحلية مياه البصرة: يأمل مكتب المفوضية في الحصول على مواعيد واضحة للمباشرة بمشاريع تحلية مياه البصرة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون هذه المواعيد بعيدة عن “الوعود الصيفية السنوية” التي ظلت تُطلق منذ عام 2018 دون تنفيذ ملموس.
* رقابة معامل تحلية وتعليب المياه: طالب المكتب بوضع آليات فعالة لمراقبة معامل تحلية وتعليب المياه، وكذلك ضوابط عرضها في معظم الأسواق تحت أشعة الشمس، حيث لم يرصد المكتب أي رقابة حقيقية في هذا الشأن.
* إغلاق الطرق الرئيسية وصيانة البنى التحتية: أعربت المفوضية عن قلقها من إغلاق بعض الطرق الرئيسية، ومنها طريق مستشفى الفيحاء الذي ستصل مدة إغلاقه إلى عامين. وعلقت المفوضية بأن هذه المدة “تكفي لمد جسور وطرق في دول بأطوال عشرات الكيلومترات”. كما دعا المكتب بلدية البصرة إلى مراقبة وإصلاح التخسفات ووضع المطبات في الطرق الحديثة بشكل دوري.
ويؤكد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة على استمراره في متابعة هذه القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان للمواطنين في المحافظة، داعياً الحكومة المحلية إلى الاستجابة السريعة والعملية لهذه المطالب.
