أكدت الحكومة المحلية في البصرة استمرار حملتها في متابعة المباني والمنشآت التي تفتقر إلى شروط السلامة والأمان من الحرائق، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البصرة، وذلك في إطار حماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وشدد النائب الأول لمحافظ البصرة، زيد الإمارة، على أن “شروط السلامة فوق كل المسميات الشخصية، والالتزام بها واجب على الجميع دون محاباة أو استثناء”، لافتًا إلى أن غلق المباني المخالفة يأتي في سياق الإجراءات الوقائية الرامية إلى تفادي الكوارث والحفاظ على الأرواح.
وأضاف الإمارة أن هناك إجراءات قانونية رادعة سيتم اتخاذها بحق المخالفين لتعليمات وإرشادات السلامة، مشيرًا إلى أن الحكومة المحلية لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يستهين بهذه الضوابط، مهما كانت صفته أو موقعه.
ودعا الإمارة أصحاب المباني والمنشآت إلى المسارعة في تصحيح أوضاعهم وتوفير متطلبات السلامة، مؤكدًا أن الحملات الميدانية ستستمر بالتنسيق مع فرق الدفاع المدني والجهات المعنية لمراقبة تنفيذ هذه التوجيهات ميدانيًا.
