طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، أعضاء مجلس النواب في المحافظة واللجنة التحقيقية الخاصة بملف الطبيبة الراحلة بان زياد طارق، بضرورة اطلاع المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، باعتبارها أكبر مؤسسة دستورية مختصة بحقوق الإنسان وفق المادة (102) من الدستور العراقي، على جميع مجريات التحقيق، استناداً إلى قانونها رقم (53) لسنة 2008 الذي يُلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات كافة بتزويد المفوضية بالمعلومات المتعلقة بعملها.
وأكد المكتب على أهمية التوسع إلى أكبر مدى ممكن في التحقيق، داعياً لضمان سلامة ورصانة التقرير العدلي عبر إشراك علماء الطب العدلي العراقيين في إجراءات الفحص والتشخيص.
إتبعنا
