أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكنيست التابع للكيان الصهيوني على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة على الضفة الغربية والمستوطنات “غير القانونية”.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة أنباء الخطى، إن “هذه المصادقة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومساسًا مباشرًا بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”، مؤكدة أن “الإجراءات التوسعية تُقوّض فرص الاستقرار وتُكرّس واقع الاحتلال والاستيطان بما يُهدّد الأمن في المنطقة بأسرها”.
وجددت الخارجية العراقية موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، داعية المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والوقوف بحزم أمام سياسات العدوان والتوسع التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني”.
وكان الكنيست التابع للكيان الصهيوني قد أقرّ، الأربعاء الماضي، مقترح قانون لضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية، ما أثار موجة إدانات عربية وإسلامية واسعة.
وفي المقابل، اعتبر رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو أن التصويت كان “استفزازًا سياسيًا من المعارضة” بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى تل أبيب.
من جانبه، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن “إسرائيل لن تضم الضفة الغربية”، مهددًا بقطع الدعم الأميركي عنها في حال أقدمت على هذه الخطوة، فيما وصف نائبه جي دي فانس التصويت بأنه “عمل غبي وإهانة شخصية له”، مؤكدًا رفض الإدارة الأميركية للإجراء.
وحذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من أن إقرار تلك القوانين من شأنه تهديد اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة، في وقت تواصل فيه إدارة ترمب جهودها الدبلوماسية لتثبيت التهدئة ومعالجة ملفات إعادة الإعمار بعد حرب استمرت عامين على القطاع.
