أعلنت مستشارية الأمن القومي، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 17 شخصاً بتهمة تجنيد عراقيين في الجيش الروسي، فيما كشفت عن اتصالات مع أوكرانيا لاستعادة أسرى عراقيين، محذّرة من زجّ الشباب في الحرب بطريقة “التوريط والغفلة”.
وقال المستشار الاستراتيجي في مستشارية الأمن القومي وعضو اللجنة العليا المكلفة بمكافحة تجنيد العراقيين في الجيش الروسي، سعيد الجياشي، إن الحكومة أولت الملف اهتماماً عالياً، وشكلت لجنة برئاسة مستشار الأمن القومي وعضوية الجهات الأمنية والاستخبارية.
وأضاف أن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات مع مجلس القضاء الأعلى، وخصوصاً مع رئيسه القاضي فائق زيدان، لاستعراض النصوص القانونية التي تجرّم هذه الأفعال، مشيراً إلى اعتماد المادة 165 من قانون العقوبات العراقي التي تجرّم التحاق أي مواطن عراقي بقوات مسلحة أجنبية من دون موافقة الحكومة وتعرّضه لعقوبات مشددة.
وأوضح الجياشي أن اللجنة أجرت لقاءات مع السفير الروسي في بغداد ووزارة الخارجية وجهات معنية، لبحث آليات منح التأشيرات عبر القنصلية الروسية في البصرة وأربيل، والتنبيه إلى مخالفة بعض الإجراءات التي أدت إلى استدراج شباب عراقيين عبر عقود عمل أو دراسة تحوّلت لاحقاً إلى عقود تجنيد وإجبارهم على الانخراط في القتال.
وأكد أن السلطات ألقت القبض على 17 شخصاً متورطين في عمليات التجنيد، صدرت بحق اثنين منهم أحكام بالسجن المؤبد في محكمة النجف الأشرف، فيما تتواصل محاكمة الآخرين.
وبيّن أن وزارة التعليم، بصفتها عضواً في اللجنة، أصدرت تعميماً بإيقاف الزمالات والدراسات مع روسيا خلال عام 2026، تجنباً لاستغلال الطلبة ضمن شبكات التجنيد.
وكشف الجياشي عن وجود موافقات حكومية لزيارة روسيا وأوكرانيا لبحث الملف سياسياً، مع وجود مؤشرات على أسر عراقيين لدى الجانب الأوكراني، مؤكداً توجّه الحكومة لإجراء اتصالات وتنسيق رسمي، وتوجيه رسالة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لاستعادة العراقيين المتورطين والأسرى حالياً.
وأشار إلى أن السفارة العراقية في موسكو فتحت خطاً ساخناً لمساعدة العراقيين المتواجدين في روسيا ممن تعرضوا لهذه الظاهرة، ومنحهم جوازات مرور لإعادتهم إلى البلاد، لافتاً إلى أن جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية يشاركون في متابعة الملف.
وختم بالقول إن الهدف من تشكيل اللجنة هو حماية المواطنين ومنع استغلالهم في صراعات لا تمثل مصلحة للعراق، مؤكداً عدم وجود رقم ثابت لأعداد المجندين، على أن يُحسم العدد بعد زيارة اللجنة المرتقبة إلى موسكو ولقاء المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية لمعرفة الأرقام الدقيقة للمجندين والأسرى.
