استضافت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، سفراء كل من فلسطين ومصر والأردن، على خلفية البيانات الصادرة عن حكوماتهم بشأن إيداع العراق خرائط مجالاته البحرية لدى الأمم المتحدة.
وذكرت الوزارة في بيان أن وكيلها للعلاقات الثنائية، محمد حسين بحر العلوم، استقبل في ديوان الوزارة سفيرة دولة فلسطين لدى العراق سمر عبد الرحمن، حيث أكد بشكل واضح وصريح أن قرار العراق بإيداع خارطة مجالاته البحرية يُعد حقاً سيادياً ثابتاً.
وأوضح أن البيان الفلسطيني أغفل رأي العراق والإجراءات التي اتخذها بالتوافق التام وفق أحكام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مشيراً إلى أن بغداد تعاملت بشفافية كاملة عبر الأطر القانونية والدبلوماسية بما يصون سيادتها ويحفظ حقوقها الوطنية. وأعرب عن أسفه لصدور البيان لما ترتب عليه من حالة عدم رضا رسمياً وشعبياً، مع التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين العراق وفلسطين وثبات موقف بغداد الداعم للقضية الفلسطينية.
من جانبها، أكدت السفيرة الفلسطينية أهمية العراق وشعبه بالنسبة لفلسطين وقيادتها، موضحة أن بيان 24 شباط 2026 جاء في إطار تعزيز التعاون العربي لكنه أفضى إلى أصداء غير مرغوبة، فيما عبّر بيان 25 شباط 2026 عن الموقف الرسمي القائم على عدم التدخل في شؤون الدول واتباع الحوار والدبلوماسية، مشيرة إلى نقل رسالة العراق إلى القيادة الفلسطينية بصورة واضحة.
كما استضافت الوزارة سفير مصر لدى العراق أحمد سمير حلمي، حيث شدد وكيل الوزارة على أن قرار إيداع الخرائط البحرية حق سيادي لا يمكن التراجع عنه، مع عرض ملاحظات العراق بشأن البيان المصري، مؤكداً أهمية احترام سيادة البلدين وتحري الدقة في البيانات الرسمية لما لها من أثر مباشر على العلاقات الثنائية.
بدوره، أعرب السفير المصري عن شكره للإيضاحات المقدمة، مؤكداً أن القلق الوارد في بيان بلاده ينطلق من حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار، ومشيراً إلى نقل وجهة النظر العراقية إلى القيادة المصرية.
وفي السياق ذاته، استقبلت الوزارة سفير الأردن لدى العراق ماهر سالم الطراونة، حيث جدد وكيل الوزارة التأكيد على سيادية قرار العراق، معرباً عن أسفه لما ورد في البيان الأردني، ومشدداً على متانة العلاقات التاريخية بين بغداد وعمّان وضرورة احترام السيادة المتبادلة.
من جانبه، أشاد السفير الأردني بالمعلومات المقدمة، مؤكداً نقلها إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ودعم بلاده للمسارات السياسية والدبلوماسية والتفاوضية وصولاً إلى تسوية منصفة وعادلة تحمي حقوق البلدين.
