أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الاثنين، كسب دعوى قضائية أقيمت أمام القضاء الأردني، جنبت البلاد دفع تعويضات مالية طالب بها متهم أردني مدان باختلاس مبالغ من أرصدة هيئة تبادل الأسهم والسندات العراقية.
وقال مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، هيثم محي راضي، في بيان، إن هيئة النزاهة وبالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية طلبتا من الوزارة التصدي للدعوى، مبينًا أن الدائرة القانونية شرعت بإجراءات إقامة الدعوى التنفيذية في الخارج، وتابعت المرافعات الفنية حتى صدور قرار محكمة بداية حقوق عمّان النهائي.
وأشار راضي إلى أن القرار قضى بإكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة بصيغة تنفيذية واكتسابه الدرجة القطعية، ليصبح قابلاً للتنفيذ، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الدولة على حماية حقوقها أمام المحافل الدولية ويعزز الثقة بكفاءة النظام القانوني العراقي.
إتبعنا
