أكدت الجهات القضائية في محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، إصدار أحكام مشددة بحق مرتكبي جرائم القتل العمد، إلى جانب تسجيل ارتفاع ملحوظ في قضايا العنف الأسري وحالات الطلاق خلال العام الجاري.
وأوضح مصدر قضائي أن “المحكمة أصدرت عدة قرارات بحق مرتكبي جرائم القتل العمد المصحوبة بسبق الإصرار والترصد، تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد أو المؤقت بحسب ظروف كل جريمة”، مشيراً إلى أن “الجهات المختصة تبذل جهوداً كبيرة لحل الخلافات عبر الصلح العشائري بهدف تهدئة الأوضاع وحصر الخلاف بشخص الجاني دون توسّعه”.
وأضاف المصدر أن “المحافظة تضم عدداً من المواقع الأثرية التي تعرضت للنهب والتخريب بعد عام 2003، إلا أن هذه الظاهرة تم القضاء عليها بفضل جهود مفتشية آثار وتراث الديوانية وبالتنسيق مع القوات الأمنية، من خلال تعيين حراس لتلك المواقع، وتشديد الإجراءات التحقيقية وإصدار أحكام قضائية رادعة بحق مهربي ومتاجري الآثار”.
وفي ما يخص قضايا العنف الأسري، بيّن المصدر أن “قسم حماية الأسرة والطفل في الديوانية سجل منذ مطلع العام الجاري ولغاية 28 أيلول/ سبتمبر 2025، نحو 1949 شكوى، أنجز منها 1930 قضية فيما لا تزال 19 قيد المتابعة”، موضحاً أن “أبرز أسباب هذه القضايا تتعلق بحضانة الأطفال، وتعاطي الكحول أو المخدرات، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والخيانة الزوجية، وضعف الوعي الأسري”.
كما أشار إلى “زيادة كبيرة في حالات الطلاق والتفريق نتيجة عدة عوامل، أبرزها تدخل الأهل في شؤون الزوجين، والوضع الاقتصادي الصعب، والمطالب المادية المبالغ فيها، وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تعاطي المخدرات من قبل بعض الأزواج، ما يؤدي إلى إهمال الأسرة وتفاقم الخلافات الزوجية”.
