أكد مجلس محافظة بغداد، عزمه تنفيذ قرار تحويل الأراضي الزراعية المشيّدة عليها دور سكنية نظامية إلى الصنف السكني وتحويل جنسها إلى طابو صرف، استناداً إلى القرار رقم (320) لسنة 2023، في إطار مساعٍ لتنظيم الواقع السكني وتعظيم موارد الدولة، مع التوجه لإطلاق مبادرات عقارية منظمة داخل المحافظة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس، رياض العقابي، إن المجلس، وانطلاقاً من دوره التشريعي وحرصه على مواجهة العجز المالي، أعد دراسة شاملة لملف تحويل الأراضي الزراعية التي أُقيمت عليها دور نظامية إلى أراضٍ سكنية، بما ينسجم مع التوجه الحكومي الهادف إلى تعظيم إيرادات دوائر الدولة وإيجاد مصادر بديلة للموازنة.
وأشار العقابي إلى ضرورة تفعيل القرار واتخاذ خطوات عملية لتنفيذه عبر حملة شاملة تشارك فيها جميع الجهات المعنية، مبيناً أن هذا الإجراء يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية مهمة على مستوى محافظة بغداد.
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية أعدت دراسة مستفيضة بالتعاون مع دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، تتضمن استحداث جبايات متعددة من شأنها أن تشكل مورداً مالياً مهماً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف أن القرار يسهم في إنصاف شريحة واسعة من المواطنين من خلال تثبيت سكنهم بشكل قانوني ودائم وضمان حقوقهم، فضلاً عن فتح المجال أمام إطلاق مبادرات عقارية منظمة تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وتنشيط القطاعين المصرفي والإنشائي، وتقليل الضغط على الموازنات المحلية والمركزية.
ولفت العقابي إلى أن تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية يسهم كذلك في معالجة ملف العشوائيات بصورة قانونية ومدروسة، تنسجم مع متطلبات التخطيط الحضري والمستقبلي للعاصمة، وصولاً إلى التوطين الأمثل للأراضي وتحويلها إلى طابو صرف.
وأكد أن اللجنة تواصل حالياً استكمال الدراسات الفنية والقانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للوصول إلى صيغة متكاملة تُرفع إلى الجهات المختصة لاعتمادها، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز الاستقرار الاقتصادي في بغداد.
