أكدت الحكومة العراقية، يوم السبت، أن قرار إلغاء مشروع نظام “صندوق تقاعد موظفي الدولة” جاء بطلب رسمي من هيئة التقاعد الوطنية وبعد تدقيق قانوني من مجلس الدولة، مشددة على أن القرار لا يؤثر على حقوق الموظفين أو المتقاعدين.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان إن إلغاء المشروع يعود إلى عدم وجود تعليمات نافذة خاصة بعمل هيئة التقاعد الوطنية، مبينة أن وزارة المالية أعدت نظاماً داخلياً لتشكيلات الهيئة تضمّن صندوق التقاعد كأحد تشكيلاتها، مما استلزم إلغاء النظام لحين صدور تعليمات جديدة تنظم عملها.
وأضاف البيان أن القرار خضع لمراجعة قانونية من قبل مجلس الدولة، ثم رُفع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفق الأطر الدستورية والقانونية النافذة، لعرضه على مجلس الوزراء للتصويت.
وشددت الأمانة على أن جميع الحقوق والاستحقاقات المالية والتقاعدية محفوظة ومصانة بشكل كامل بموجب القانون، مؤكدة عدم وجود أي ضرر أو مساس بمصالح الموظفين والمتقاعدين جراء هذا القرار.
