جدّد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، تأكيد الحكومة العراقية أن العائلات العائدة من مخيم الهول في سوريا تخضع لتدقيق أمني مشدد، إضافة إلى برنامج لإعادة التأهيل النفسي قبل دمجهم في مجتمعاتهم.
وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده في نينوى إن “جميع القادمين من مخيم الهول يتم إخضاعهم للتدقيق الأمني، ثم استقبالهم في معسكر (الأمل) بالجدعة لإعادة تأهيلهم نفسياً، قبل انتقالهم لاحقاً إلى مناطق سكناهم”.
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين قد أعلنت السبت الماضي نقل نحو 18 ألف عراقي من المخيم الواقع في محافظة الحسكة السورية إلى مخيم الجدعة في نينوى، فيما لا يزال قرابة 5 آلاف آخرين بانتظار إعادتهم.
وأكدت مصادر مطلعة أن الوافدين الجدد يخضعون لإجراءات أمنية دقيقة تشمل مطابقة البيانات الشخصية وتدقيق ملفاتهم، ليتم لاحقاً فرزهم وفق خطط الدمج المجتمعي المعتمدة.
ويأتي هذا في ظل تكرار محاولات الهروب والإخلال بالأمن داخل مخيم الهول، حيث أحبطت قوى الأمن الداخلي “الآسايش” مطلع الشهر الجاري محاولة فرار جماعية لـ56 شخصاً، أعقبها إطلاق عملية أمنية واسعة بدعم من قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي.
وتنفذ الحكومة العراقية منذ عام 2021، بالتعاون مع منظمات دولية، خطة لإعادة دمج هذه العائلات عبر مخيم الجدعة، وسط اعتراضات محلية خاصة من ذوي ضحايا تنظيم داعش في نينوى، الذين يبدون مخاوف من عودة تلك العائلات إلى مجتمعاتهم.
