أكد الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، أن الانتخابات المقبلة تمثل المهمة الأساسية التي تنتظر الجميع، كونها السبيل لتصحيح المسار السياسي وبناء دولة ديمقراطية تُحترم فيها إرادة المواطنين وسيادة القانون.
وقال المالكي في كلمته خلال المؤتمر المهني العام الثاني لحزب الدعوة الإسلامية، إن “الانتخابات تصحيح وحماية للمسار السياسي الذي تتشكل منه العملية السياسية”، مشدداً على أنه “ليس من حق أحد أن يوظف إمكانيات الدولة في العملية الانتخابية”.
وأضاف أن “الانتخابات من الآليات الديمقراطية الأساسية، ولا معنى للديمقراطية من دون انتخابات”، معتبراً أنها “صوت الضمير والوجدان، وبديلها الفوضى، وهي تعبير عن الإرادة الحرة للمواطن”.
ودعا المالكي إلى “رفع الصوت بقوة ضد كل من ينتهك حرمة الانتخابات عبر استخدام المال السياسي أو التأثير على مصداقيتها”، مشيراً إلى أن “العراق بحاجة إلى بلد يحترم الدستور والقانون، ويمنع كل المنافذ التي قد تعيد الدكتاتورية والطغيان والإقصاء والتهميش”.
وبيّن أن “غياب القانون يؤدي إلى انهيار الدولة وانتشار الطائفية والعنصرية والتمييز”، مذكّراً بأنه “بعد أن كان العراق مجزأً ومقسماً، أطلقنا خطة فرض القانون لإيماننا بأن العدالة والاستقرار لا يتحققان إلا بفرض القانون”.
كما أكد أن “ثروات العراق يجب أن تُنفق على أبنائه لا على المغامرات أو التدخلات في شؤون الآخرين”، مشيداً بدور النقابات والاتحادات المهنية التي وصفها بأنها “روح المجتمع ووسيلة للبناء والتطوير العلمي”، داعياً إلى تطويرها لتأخذ دورها الفاعل في عملية البناء.
وشدد المالكي على أن “وحدة شرائح المجتمع والمكونات تحت ظل الدستور والقانون هي أساس عراق مزدهر قوي متين”، مؤكداً أن “النخب المهنية الواعية هي المحرك الأساس لنهضة المجتمع، وأن البناء والإصلاح هما الطريق نحو الاستقرار والقوة”.
واختتم المالكي كلمته بالقول إن “الجميع اليوم في ميدان العمل وتحت طائلة المسؤولية الشرعية والوطنية، وأن البناء والإعمار والوطن والدين والانتماء مسؤوليتنا جميعاً”.
