قضت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية أحد بنود قانون التعديل الثالث لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل، مؤكدة التزامها بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور.
وذكرت المحكمة في بيان، أن “هيئتها عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وبحضور جميع القضاة الأعضاء، ونظرت في الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها”، مبينة أنها “بحثت طعناً بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 2025، والمتعلقة بإضافة البند (ثالث عشر) إلى المادة (19) من القانون، والذي نصّ على التزام هيأة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن (2%) من مقاعد الحج للمشمولين بأحكام قانون السجناء السياسيين أو ذويهم”.
وأضاف البيان أن “المحكمة قررت الحكم بعدم دستورية هذا البند، لمخالفته أحكام المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، واللتين تنصان على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين”.
