أعلنت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة في العراق، اليوم الاثنين، انتهاء عملية التدقيق الشاملة لجميع أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، والبالغ عددهم نحو ثمانية آلاف مرشح، مؤكدة شمول 335 مرشحاً بإجراءات القانون.
وقال مدير الدائرة الإعلامية في الهيئة، حسن الشويلي، في تصريح صحفي، إن الهيئة تعمل وفق قانونها رقم (10 لسنة 2008) والمهام الدستورية الموكلة إليها، مبيناً أن عملية التدقيق شملت مطابقة الأسماء مع قواعد بيانات هيئة النزاهة، والأدلة الجنائية، والجهات الرقابية والقضائية والأمنية.
وأضاف أن الهيئة حسمت أيضاً ملفات 404 أسماء متشابهة بعد مراجعة دقيقة للوثائق واستدعاء أصحابها شخصياً لتفادي أي خطأ في مطابقة البيانات.
وأوضح الشويلي أن القانون يمنح المشمولين حق الطعن أمام الهيئة التمييزية خلال شهر واحد، على أن يُبت بالقرار النهائي خلال شهر آخر، مشدداً على أن الهدف الأساسي من عمل الهيئة هو إبعاد عناصر حزب البعث المحظور عن العملية السياسية وصون نزاهتها.
