أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، تنفيذ عمليتي ضبط منفصلتين أسفرتا عن توقيف أربعة متهمين بالتجاوز على عقارات عائدة للدولة والاستيلاء على المال العام في محافظة نينوى.
وذكرت الهيئة في بيان أن فريق عمل مديرية تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى جمعية إسكان منتسبي مديرية الزراعة في المحافظة، تمكن من ضبط ثلاثة من أعضاء الجمعية لقيامهم بتقطيع أراضٍ مملوكة للدولة وبيعها إلى مواطنين مقابل مبالغ مالية بصورة مخالفة للقانون، مشيرةً إلى ضبط أصول العقود المبرمة مع المشترين.
وفي عملية أخرى، أوضحت الهيئة أن الفريق ضبط أحد موظفي قاطع “نركال” البلدي التابع لمديرية بلدية الموصل، على خلفية استغلاله وظيفته والاستيلاء بغير حق على أموال الدولة، عبر استحصال مبالغ رسوم جباية لمدة شهرين من محال ضمن نطاق عمله، مبينةً أن المتهم احتفظ بالأموال لنفسه من دون إصدار وصولات رسمية.
وأضافت أنه تم تنظيم محضري ضبط أصوليين، وعرضهما مع المتهمين الأربعة أمام قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم وإجراء التحقيق وفق أحكام المادتين (340 و316) من قانون العقوبات.
