أكدت النائب عن كتلة دولة القانون، ابتسام الهلالي، أن جلسة مجلس النواب المقررة عقدها يوم السبت ستخصص لمناقشة ملف الإيرادات غير النفطية في العراق، كما ورد في قانون الموازنة الاتحادية، والتي تشمل الرسوم والضرائب والجباية.
وقالت الهلالي إن المجلس سيستضيف خلال الجلسة رؤساء هيئات المنافذ الحدودية والضرائب والكمارك، لمناقشة واقع عمل المنافذ الرسمية وآليات استحصال الضرائب، فضلاً عن بحث تطبيق نظام “الأسيكودا” الرقمي، وانعكاساته على سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية.
وأضافت أن الجلسة ستتناول أيضاً قرار مجلس الوزراء المتعلق بفرض ضرائب ورسوم جديدة على السيارات والسلع والخدمات والأجهزة الإلكترونية والأدوية ومواد أخرى، مبينة أن قيمة الضريبة المضافة تصل إلى 30%، الأمر الذي تسبب، بحسب تعبيرها، بتوقف واضح في الحركة التجارية داخل السوق العراقي.
وفي السياق ذاته، أعرب تجار الجملة وأصحاب مخازن السلع والبضائع في العاصمة بغداد، يوم الخميس الماضي، عن استيائهم الشديد من قرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بزيادة الضرائب وتطبيق التعرفة الجمركية الجديدة، إلى جانب فرض علامة الجودة على جميع السلع المستوردة.
وأكد التجار أن هذه الإجراءات المتزامنة أدت إلى إرباك كبير في حركة البيع والشراء، محذرين من أن استمرار الضغط الضريبي سيقود إلى كساد واسع في الأسواق المحلية، نتيجة الارتفاع المفاجئ في كلف الاستيراد والتخزين، وصعوبة قدرة السوق على استيعاب هذه الزيادات السعرية.
من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي محمد الحسني من أن فرض الرسوم الجمركية على البضائع والسلع سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وحدوث ركود اقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت هذه الخطوة في وقت لا يمتلك فيه العراق قطاعاً صناعياً قادراً على تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأوضح الحسني أن ضعف الإنتاج المحلي وعدم كفايته سيؤديان إلى تفاقم الأزمة، محذراً من أن استمرار هذه السياسات قد يساهم في زيادة معدلات البطالة، ولا سيما بين فئة الشباب.
