دعت لجنة التنمية والاستثمار النيابية إلى كسر حالة الجمود التشريعي التي تعيق إقرار ومعالجة عشرات القوانين المهمة المتراكمة، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدة على ضرورة تحقيق التزامات الحكومة ضمن برنامجها الوزاري وخطط الإنفاق المرتبطة بالموازنة العامة.
كشف نائب رئيس اللجنة، حسين السعبري، أن “أكثر من 140 مشروع قانون، بين جديد وتعديلات على قوانين سارية، لا تزال قيد الانتظار داخل اللجان النيابية وتحتاج إلى تصويت من البرلمان”. وأضاف السعبري أن “العديد من هذه القوانين تم الانتهاء من مناقشتها داخل اللجان المختصة وهي جاهزة للإدراج ضمن جداول أعمال الجلسات العامة”، مشيراً إلى أن “هذه المشاريع تتعلق بمفاصل حيوية تمسُّ حياة المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة”.
وأوضح السعبري أن من أبرز تلك القوانين “قانون الحشد الشعبي”، بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بالتعليم العالي مثل “أسس منح الشهادات”، وغيرها من التشريعات ذات الطابع الخدمي والإداري.
وأكد السعبري أن الجلسات البرلمانية المقبلة تكتسب أهمية خاصة، كونها ستحدد مصير عدد كبير من التشريعات التي يترقبها المواطنون ومؤسسات الدولة على حدٍّ سواء، محذراً من أن “التأخير في إقرار هذه القوانين قد يؤثر سلباً في عمل الوزارات ويعطّل تقديم الخدمات”.
ولفت السعبري إلى تزايد المطالبات بعقد جلسات برلمانية منتظمة ومكثَّفة، لضمان تجاوز حالة الجمود التشريعي التي رافقت الفترات السابقة، ولتحقيق التزامات الحكومة ضمن البرنامج الوزاري وخطط الإنفاق المرتبطة بالموازنة العامة.
كما بين أن أجندة البرلمان التشريعية تشمل أيضاً قوانين استراتيجية مثل “قانون النفط والغاز، قانون الخدمة المدنية، وقانون الضمان الاجتماعي”، فضلاً عن قوانين تتعلق بالإصلاح الإداري والرقابة على الأداء الحكومي.
