ناقش مجلس القضاء الأعلى، آليات تطبيق مدونة الأحكام الشرعية وفق المذهب الجعفري في قضايا الأحوال الشخصية، وذلك ضمن ورشة عمل تخصصية نظمت لهذا الغرض.
وذكر المجلس في بيان، أن “ورشة عمل تخصصية عُقدت لمناقشة تذليل المعوقات ووضع آليات دقيقة لتطبيق مدونة الأحكام الشرعية وفق المذهب الجعفري في قضايا الأحوال الشخصية”.
وأضاف، أن “الورشة شهدت حضور رئيس هيئة الأحوال والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية القاضي صالح شمخي، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، إلى جانب رئيس المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي سماحة الشيخ أسعد شاكر، وبمشاركة قضاة محاكم الأحوال الشخصية في جميع محاكم رئاسات الاستئناف، ونخبة من المشايخ والعلماء”.
وأوضح البيان، أن “الورشة ناقشت عدداً من الاستفسارات والتحديات العملية التي تواجه محاكم الأحوال الشخصية المكلّفة بتطبيق أحكام المدونة، بما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز حسن التطبيق القضائي”.
