أصدر مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، برئاسة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، حزمة قرارات تتعلق بإجراءات تعظيم الإيرادات وتخفيض النفقات المالية، قال إنها تأتي ضمن مساعي الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والإدارة المثلى للمال العام.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية للمجلس، والتي جرى خلالها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وبحسب البيان، شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول إجراءات تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات، حيث عرض الوزراء الإجراءات التي اتخذتها وزاراتهم في هذا الإطار، باعتبارها جزءاً من برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي.
وفي ملف السكن، صوت المجلس على تخويل وزارتي المالية، والإعمار والإسكان والبلديات، بتحديد مساحة خمسة آلاف دونم من الأراضي الواردة في كتاب وزارة الإعمار الموجه إلى وزارة المالية بتاريخ 22 كانون الأول 2025، لإحالتها إلى مطور عقاري، وتوزيعها بين منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما أقر المجلس تأجيل استيفاء الديون المترتبة بذمة المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20 لسنة 2009) المعدل، مع التأكيد على تطبيق المادة (4) من القانون، التي تنص على شطب الديون المسجلة بذمة الشهداء والجرحى ممن تبلغ نسبة عجزهم 75% فما فوق، وشطب 50% من الديون الحكومية المسجلة بذمة الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي إطار التنظيم والإصلاح الكمركي، وجه رئيس مجلس الوزراء بالسماح لوزارة الكهرباء بإخراج مواد الإرساليات بصيغة تعهد، على أن تتحمل الوزارة مسؤولية تسديد الرسوم عند تحققها، مع استمرار العمل بعدد من قرارات مجلس الوزراء السابقة المتعلقة بإعفاء المواد الخاصة بالمشروعات الحيوية والتنموية، إلى حين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026.
وفي قطاع المياه، وافق المجلس على استمرار وزارة الموارد المائية بالإجراءات التعاقدية لمواجهة الشحة المائية، بما في ذلك تجهيز 119 مضخة أفقية كهربائية، وفقاً لقرار سابق صادر عام 2025، فضلاً عن الموافقة على توجيه دعوات مباشرة لخدمات استشارية وهندسية لإيجاد حل دائم لسد الموصل وسد بادوش في محافظة نينوى.
كما وافق المجلس على إدراج مشروع استبدال جسر مدخل قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين، المتضرر بسبب السيول، ضمن مشروع تأهيل وصيانة الطرق والجسور/المرحلة الثالثة، مع تخويل وزارة الإعمار والإسكان إحالة المشروع بأسلوب الدعوة المباشرة.
وفي ختام قراراته، أقر مجلس الوزراء تمليك عقار إلى اتحاد المقاولين العراقيين واستبداله بالعقار الحالي، ليكون مقراً ثابتاً للاتحاد وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
وتأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية والاقتصادية جدلاً متزايداً بشأن صلاحيات الحكومة المنتهية ولايتها، وتوقيت إصدار قرارات تمس ملفات مالية واقتصادية حساسة، في ظل تحديات معيشية وضغوط متزايدة على الموظفين وشرائح واسعة من المجتمع.
