أعلنت مفوضية الانتخابات اليوم أنها باشرت بإرسال أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب إلى 12 جهة رسمية لتدقيق بياناتهم، وذلك في إطار حرصها على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
وأوضح عضو الفريق الإعلامي في المفوضية، مهند الصفار، أن “هذه الخطوة تهدف إلى التحقق من أهلية المرشحين وتوافر الشروط القانونية فيهم، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا لإرادة الناخبين.”
وأضاف الصفار أن “الجهات التي ستتولى تدقيق البيانات تشمل وزارات التربية والتعليم العالي للتحقق من صحة الشهادات التعليمية، ووزارتي الدفاع والداخلية للتحقق من عدم وجود قيود أمنية أو جنائية على المرشحين.”
ولفت إلى أن “عملية التدقيق ستشمل أيضًا جهاز مكافحة الإرهاب، وقوات البيشمركة، وهيئة النزاهة، ومجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى جهات مختصة أخرى، للتأكد من استيفاء المرشحين لجميع المتطلبات القانونية والأخلاقية.”
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المفوضية المتواصلة لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان إجرائها وفقًا لأعلى معايير النزاهة والشفافية.
