أصدر وزير التخطيط العراقي وكالة، خالد بتال النجم، اليوم الاثنين، أمراً وزارياً يقضي باستحداث قضاء جلولاء في محافظة ديالى، ليكون مركزه الحضري مدينة جلولاء، ومنحه الرمز الإداري (21101) وإدراجه ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنظيم الإداري ودعم متطلبات التنمية المحلية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان إن قرار استحداث القضاء جاء بعد دراسة مكتبية وميدانية أجرتها دائرة التنمية الإقليمية والمحلية وفق المعايير التخطيطية المعتمدة، مشيراً إلى أن الأمر تضمن أيضاً إعادة ترميز ناحية السعدية التابعة لقضاء جلولاء ومنحها الرمز (21102) وإدراجها ضمن الدليل الرسمي للوحدات الإدارية.
وأوضح أن قضاء جلولاء المستحدث حصل على (80) درجة من مجموع الأوزان المعتمدة، متجاوزاً معيار عدد السكان المحدد بـ50 ألف نسمة، إذ يبلغ عدد سكانه نحو 94 ألف نسمة، يضاف إليهم قرابة 40 ألف نسمة من سكان ناحية السعدية.
وأشار إلى أن القضاء يتمتع بمزايا مكانية وتنموية عدة، منها موقعه الجغرافي الذي يربط بين عدد من المحافظات، فضلاً عن توفر مقومات اقتصادية وزراعية واعدة وإمكانات سياحية توفرها بحيرة حمرين، إلى جانب مساحات زراعية واسعة.
وأضاف أن القضاء يضم بنى خدمية ومؤسسات حكومية متعددة تشمل أكثر من 56 مدرسة لمختلف المراحل، ومستشفى ومركزين صحيين ودور عبادة، فضلاً عن مشاريع ومحطات للماء والكهرباء وعدد من الدوائر الحكومية والأنشطة الاقتصادية والزراعية، بما يعزز فرص التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات.
وبحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط، فإن استحداث قضاء جلولاء يأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم الهيكل الإداري للوحدات المحلية بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وتقديم الخدمات.
وكانت محافظة ديالى قد أصدرت، أمس الأحد، وثيقة رسمية تضمنت الموافقة على تحويل ناحية جلولاء إلى قضاء وفك ارتباط ناحية السعدية من قضاء خانقين، غير أن المحافظ عدنان محمد عباس الشمري وجّه لاحقاً بإيقاف الإجراءات وإلغاء المخاطبات الخاصة بالاستحداث وإعادة ناحية السعدية إلى ارتباطها الإداري السابق بقضاء خانقين استناداً إلى قرار مجلس المحافظة.
في المقابل، أكد ناشطون أن المادة (140) من الدستور ملزمة، وأن أي تغيير إداري في المناطق المشمولة بها يجب أن يتم وفق الأطر القانونية والدستورية، في ظل استمرار تعثر تطبيقها.
وكانت وزارة التخطيط قد أصدرت في وقت سابق كتاباً رسمياً بتحويل جلولاء إلى قضاء بعد استكمال الإجراءات، كما صوّت مجلس محافظة ديالى عام 2024 على القرار. وتقع جلولاء شمال شرق بعقوبة، وتضم مكونات عربية وكوردية وتركمانية، وشهدت سيطرة تنظيم تنظيم داعش عليها عام 2014 قبل استعادتها لاحقاً.
