أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، قرب إطلاق السجل الاجتماعي الموحد، كاشفةً عن أبرز مميزاته، فيما أكدت إخراج أكثر من 121 ألف مواطن من إعانات الحماية الاجتماعية لثبوت كونهم من ميسوري الحال أو مستفيدين من امتيازات أخرى.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح للإعلام الرسمي، إن السجل الاجتماعي الموحد سينطلق خلال أيام قليلة، وسيشكّل قاعدة بيانات موحدة تُسهم في تنظيم معلومات المستفيدين. وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على تقاطع البيانات مع الوزارات الأخرى بشكل فردي، إلا أن اعتماد السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من إجراء عملية التقاطع بشكل جماعي مع مختلف الجهات المعنية.
وبيّن خوام أن تقاطع البيانات الجماعي سيسهم في تسريع الإجراءات، ويعزز الشفافية، ويحقق العدالة الاجتماعية في إيصال إعانات الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها الحقيقيين.
وأضاف أن الربط الشبكي سيكون مع هيئة التقاعد، ومديرية المرور، ووزارات التربية، والتعليم العالي، والتجارة، نظراً لوجود تعاون وخدمات مشتركة مع وزارة العمل، مؤكداً أن هذا الربط يهدف إلى ضمان العدالة والشفافية ومنع التلاعب ببيانات المواطنين المستفيدين.
وأشار إلى أن الوزارة استغرقت وقتاً طويلاً في جمع بيانات المستفيدين من إعانات الحماية الاجتماعية، وستجري عملية تقاطع شاملة لهذه البيانات مع قواعد بيانات الوزارات الأخرى.
وأوضح خوام أن عملية تقاطع البيانات أسفرت خلال الفترة الماضية عن تحديد أكثر من 121 ألف مواطن من ميسوري الحال أو ممن يحصلون على امتيازات أخرى، مبيناً أن الربط الشبكي مع المصارف كشف عن أكثر من 6 آلاف شخص مستفيدين من قروض كبيرة، ما يُعد دليلاً على يسارهم، وبالتالي تم إخراجهم من الإعانة.
كما لفت إلى أن تقاطع بيانات بعض الأسر أظهر وجود أكثر من 3310 أشخاص يمتلكون محطات وقود أو محطات لتجهيز الغاز أو مولدات كهربائية، مؤكداً أن هؤلاء يُعدون من الميسورين والمتجاوزين على إعانات الحماية الاجتماعية، وقد تحايل بعضهم سابقاً بتقديم بيانات غير صحيحة للباحثين الاجتماعيين.
وأكد المتحدث أن بيانات السجل الاجتماعي الموحد مؤمنة بشكل كامل، وأن الوزارة تمتلك كادراً متخصصاً في أمن المعلومات لضمان عدم تسريب البيانات أو وصول جهات غير مخولة إليها. وأوضح أن الربط الشبكي لا يتيح للوزارات الأخرى الوصول المباشر إلى بيانات وزارة العمل، إذ تقتصر العملية على التقاطع فقط ضمن نظام صلاحيات وكلمات مرور محددة.
وأضاف أن السجل الاجتماعي الموحد أُعدّ بالاستفادة من خبرات محلية ودولية، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمات أخرى متخصصة، مشيراً إلى أن إطلاقه سيتم قريباً.
وبيّن خوام أن أهداف السجل تشمل تحسين استهداف الأسر المستحقة، والوصول إلى الفئات الأشد حاجة، وربط برامج الدعم المختلفة التي تقدمها الوزارة، مثل المساعدات النقدية والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن ضمان العدالة ومنع التلاعب، وتسهيل الإجراءات عبر تقاطع البيانات مع أكثر من وزارة في وقت واحد.
وختم بالقول إن الوزارة تمتلك برنامجاً جديداً لإعادة البحث عن الأسر المستحقة، يعتمد على تزويد الباحثين الاجتماعيين بأجهزة إلكترونية متصلة بالإنترنت ونظام مراقبة إلكترونية، لتكون عملية البحث القادمة إلكترونية بالكامل.
