استقدام بحق رئيس اللجنة المالية السابق هيثم الجبوري بناءً على الكتب والتوصيات الواردة من قبله والمتضمنة إلغاء الرقابة السابقة على عمليات الصرف”، مبيناً أن الإجراء المفترض أن يتخذ من قبل الجبوري أنه حتى وإن كان الموضوع يتضمن بعض التأخير لكن على أقل تقدير تتم إشارة في الكتاب والتوصية إلى ضرورة أن تجرى التدقيقات اللاحقة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً”.
وتابع أن “محكمة تحقيق الكرخ اتخذت الإجراءات القانونية بحق هيثم الجبوري وحضر اليوم إلى المحكمة بناءً على مذكرة الاستقدام ليتم استجوابه بشكل أصولي أمام المحكمة”، موضحاً أن “التحقيقات من المتوقع أن تسفر عن أسماء جديدة”.
وأضاف أن “عملية إلقاء القبض على المتهم (نور زهير) تمت وفق إجراءات مسبقة متخذة بشكل سري وألقي القبض عليه من قبل قوة خاصة تابعة لوزارة الداخلية بالتنسيق مع القضاء”.
وبين أن “ما يرد حول اعتراف المتهم (نور زهير) عن تورط وزراء ومسؤولين آخرين عار عن الصحة، وأن المتهم ستدون أقواله اليوم بشكل مفصل أمام المحكمة حصراً”، مبيناً أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق جميع الأشخاص الذين اشتركوا في ملف الأمانات وفق أدلة رصينة”.
وأوضح أن “أسماء المتهمين في ملف الأمانات جميعهم متواجدون داخل العراق، ويوجد متهمان اثنان جارية عمليات التحري عنهما”.
وتابع أن “ما يثار في الإعلام حول ملف الأمانات يسبب إرباكاً للتحقيقات القضائية، وأن هناك أشخاصاً وكيانات، تستغل التحقيقات التي تجريها المحاكم لاستغلال المواطنين وتعمل على ابتزازهم وسنتخذ إجراءات قانونية بحقهم بعد أن أسندت بأدلة وقدمت للقضاء”.
وكشف عن وضع اليد على أغلب الأموال التي سرقت من هيئة الضرائب ،وأن أغلبها لا تزال داخل العراق”، مبيناً أن هناك رأس مال تم وضع الحجز الكامل عليه في أحد المصارف بالتنسيق مع البنك المركزي علاوة على العقارات الأخرى”، لافتاً إلى أن “المبلغ الذي هرب خارج العراق غير معلوم كون قيمة المبلغ المهدور غير واضحة، وما تم الإعلان عنه هو قيمة المبالغ المصروفة”.
وأضاف القاضي ضياء جعفر أنه “قد تلقى الدعم الكامل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس استئناف بغداد الكرخ الاتحادية للمضي بالتحقيقات، وأن تتخذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين كافة الذين يثبت التحقيق مقصريتهم”.
© copyright 2022 – جميع الحقوق محفوظة
إتبعنا
