اعتبر ائتلاف دولة القانون تغيير سعر صرف الدولار باهم اختبار لرئيس الوزراء لاثبات نجاحه ، متهما جهات خارجية وداخلية بالكسب غير المشروع من رفع السعر.
وقال عضو الائتلاف فاضل موات ’’اذا كان رئيس الوزارء جادا في معالجة الفقر وتحسين الواقع المعيشي للمواطن العراقي، فعليه تخفيض سعر صرف الدولار وعدم الالتفات للجهات المستفيدة من رفع قيمة العملة الاجنبية‘‘.
واضاف ’’لدينا الكثير من المؤشرات تثبت تورط جهات داخلية وخارجية ومنظمات اجنبية ضغطت على الحكومة السابقة بغية التلاعب بسعر الصرف على حساب الدينار العراقي، لذلك فان اهم اختيار لحكومة السوداني هو تغيير السعر واعادته الى قيمته السابقة، او تطبيق مقترح المالكي بتحديد سعر وسطي، سيما وان البنك المركزي له القدرة والامكانية في ظل الاحتياطي العالي ان يعتمد سعر 1350 كخطوة اولية‘‘.
ولفت موات، الى ان ’’الاستمرار بالسعر الحالي للصرف، يعني خسارة الكثير من اصحاب المشاريع وتضررواسع لجميع الشرائح مثل الزراعية والصناعية نتيجة ارتفاع اسعار المواد الاولية لقيم تجاوزت ضعف قيمتها الاصلية، وعليه نطالب بدفع تعويضات لكل المتضررين من السياسات السابقة، والعمل على رفع الاصفار من الدينار العراقي بدلا من تنزيل العملة المحلية امام العملات الاجنبية‘‘.
