أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، عدم تعارض قانون العفو العام مع الدستور أو القوانين النافذة.
وقال الحمامي في حديث صحفي إن “اللجنة القانونية في مجلس النواب، بعد مناقشتها لقانون العفو العام، لم تجد فيه ما يتعارض مع الدستور أو القوانين النافذة”، مشيرًا إلى “اكمال مناقشة القانون داخل اللجنة ورفعه إلى رئاسة مجلس النواب من أجل إدراجه في الجلسات المقبلة لغرض القراءة الأولى”.
وأضاف أن “القانون ما زال بحاجة إلى مزيد من الوقت لغرض تشريعه”، مؤكدًا أن “اللجنة القانونية ستقوم بمراقبة ما يضاف على نصوص القانون من أجل ضمان عدم مخالفته للدستور والقوانين النافذة”.
إتبعنا
