استبعدت اللجنة القانونية النيابية، تمرير قانون الخدمة الإلزامية (خدمة العلم)، مبينة أن “توقيته خاطئ”.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي “نستبعد تمرير وإقرار قانون الخدمة الإلزامية لوجود جملة من الخلافات حوله، ونعتقد ان المحافظات الجنوبية ستكون الالكثر تضررا منه، لانه سينهك موازنة البلد كما انه سيفتح بابا جديدا من ابواب الفساد”، مشيرا إلى انه “سيضيف مشكلة جديدة للحكومة”.
وأضاف ان “إقرار هكذا قانون يحتاج الى استقرار أكبر للبلد، فضلا عن ان العراق الان لا يعاني من نقص في الكوادر البشرية والعددية للمنظومة الامنية لذلك نحن نقول ان اقرار هذا القانون ليس وقته الآن”.
وأوضح الحمامي انه “اذا ما تم تقديمه سيشهد تعديلات واضافة او حذف فقرات”.
إتبعنا
