علقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، على قرار مجلس الوزراء بسحب عدد من القوانين من مجلس النواب العراقي.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي ، ان “سحب القوانين من قبل مجلس الوزراء (حكومة السوداني)، اجراء دستوري وقانوني، خصوصاً ان هذه القوانين مرسلة من قبل الحكومة السابقة، والحكومة الحالية لها رؤية خاصة تختلف عن السابقة”.
وبين الحمامي ان “حكومة السوداني تعتزم اجراء تعديلات على القوانين التي تم سحبها من البرلمان وفق ما جاء في المنهاج الحكومي، خصوصاً ان هناك قوانين عليها ملاحظات حتى من قبل البرلمان، وربما بعض القوانين لن ترسلها الحكومة مجدداً كونها لا تتطابق من منهاجها، وهذا الامر متروك لها”.
واوصى مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب بسحب 9 قوانين.
ادناه نص التوصية الى مجلس النواب بحسب الآتي:
1- سحب مشروع قانون معالجات التجاوزات السكنية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 288 لسنة 2017.
2- سحب مشروع قانون مجلس الاعمار الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 377 لسنة 2019.
3- سحب قائمة السفراء.
4- تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية سحب مشاريع القوانين من مجلس النواب.
5- سحب مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997.
6- سحب قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018.
7- سحب قانون خدمة العلم.
8- سحب مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002.
9- سحب مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي
