كركوك / ابرار السامرائي
شكا تجار الخضروات والفواكه في محافظة كركوك، يوم الاثنين، من ارتفاع الضرائب التي تفرضها النقاط الجمركية في سد الموصل وخانقين، بالإضافة إلى عدم السماح بمرور الفواكه والخضروات المنتجة في الإقليم عبر طريق كركوك.
ودعا أصحاب العلوات إلى تنظيم عمل العلوة بالمحافظة وتحديد نسبة الضريبة وإعفاء الفلاحين المحليين.
“الموصل وخانقين”
يقول أحد تجار الخضروات في كركوك ويدعى سرمد عباس، إن “تحويل مسارات الطرق بين كركوك وأربيل من جهة وكركوك والسليمانية تسبب في ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات، حيث قامت الحكومة الاتحادية بفرض الضرائب على أي شيء يخرج من إقليم كوردستان، حتى الفواكه والخضار، إذ يحتاج الفلاح للدخول إلى كركوك أن يمر من منفذ سد الموصل في نينوى ومن ثم العودة إلى كركوك، وهذا الأمر يجعل التجار والسواق يرفعون أسعار الفواكه والخضروات علماً بأنها منتج محلي وليس مستورد”.
ويضيف أن “على الحكومة الاتحادية أن ترفع نقاط الجمرك بين المحافظات وأن تعتمد على آليات جديدة تحافظ من خلالها على فرض الضرائب في المنافذ الحدودية، لأن التجار وفلاحي الخضار هم من تضرروا من هذا الأمر. لأن نقاط التفتيش لا يعرفون التعليمات، وأي سيارة محملة بمواد قادمة من أربيل والسليمانية باتجاه كركوك يقولون لها اذهبوا إلى سد الموصل وخانقين لدفع الضريبة”.
ويشير إلى أن “هذه الإجراءات التي فرضت من قبل الحكومة الاتحادية رفعت أسعار الفواكه والخضار في كركوك، كون الارتفاع ناجماً عن دفع الضرائب، وعند وصول المنتج إلى علوات كركوك تفرض عليه ضريبة ثانية، وهذا الأمر يرفع أسعار المنتجات، إلا ما يُنتج منها في كركوك”.
ارتفاع الأسعار
ويقول أحد تجار الخضار في علوة كركوك ويدعى متين حسيب لوكالة شفق نيوز، إن “الأسعار ارتفعت بسبب الضرائب وطول الطريق. حيث أي مواد قادمة من إقليم كوردستان يضطر التاجر والسائق لدفع الضريبة، وهذا ينعكس على زيادة أسعار البيع بالجملة في علاوي الخضار، ويضاف إليها ضريبة ثانية تفرض من قبل صاحب العلاوي. وهنا يضطر باعة الفواكه والخضار إلى رفع سعر البيع المفرد للمواطن”.
ويؤكد أن “هناك فوضى في عملية فرض الضريبة في المنافذ التي أُنشئت، ويضاف عليها ضريبة العلاوي، وهذا الأمر يدفع إلى ارتفاع الأسعار في المواد لدى وصولها إلى المستهلك”.
قائمة محددة تفرض عليها الضرائب
ويؤكد مدير زراعة كركوك زهير علي في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن “وزارة الزراعة الاتحادية لديها قائمة معلومة ومحددة يتم من خلالها فرض الضرائب. حيث إن المنتوج المستورد يخضع للكمارك، وما يُنتج محلياً في الإقليم ولديه موافقات أصولية يتم السماح له من نقاط التفتيش”.
ويشير إلى أن “المنتج المحلي للخضار والفواكه لا تفرض عليه أي ضريبة من قبل الحكومة عدا الأجور التي يتم التعامل معها داخل علاوي الخضار، وهذا الأمر لا علاقة للجهات الحكومية فيه. حيث إن علاوي الخضار يتم تأجيرها من الدولة من قبل مستثمر أو غيره، ويتم تحديد نسبة الضريبة على السيارات وعمليات البيع فيها، وهذه النسبة تحدد داخل العلاوي”.
شكاوى في علوة كركوك
ويشكو تجار الخضار في كركوك من زيادة الضرائب وعدم وجود اهتمام من قبل مستثمر العلوة الذي يفرض ضرائب مبالغ فيها.
ويقول مسؤول الإعلام في بلدية كركوك عدنان شكور لوكالة شفق نيوز، إن “شكاوى وردت إلى بلدية كركوك وإدارة المحافظة عن وجود ارتفاع في الضريبة وكذلك عدم الاهتمام بالأكساء وعدم وجود حماية من قبل قوات الشرطة. وتم تشكيل وفد حكومي من بلدية كركوك وإدارة المحافظة لحل المشاكل التي يطالب بها تجار العلاوي في كركوك”.
وأضاف أن “هناك مشاكل يمكن حلها من قبل بلدية كركوك، حيث بدأ مدير البلدية أحمد عمر بالوقوف على الجوانب التي يمكن حلها مع المستثمر، وأخرى تقع خارج صلاحيات البلدية مثل معاناة الفلاحين في عملية نقل الخضروات والفواكه المتجهة من مدن إقليم كوردستان صوب كركوك، وما غيرها من الأمور التي تقع خارج صلاحيات البلدية”.