علق عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو، اليوم الاربعاء، على قضية سحب رئيس الوزراء لقانون التجنيد الإلزامي من البرلمان.
وقال القدو في حديث صحفي إن “سحب قانون التجنيد الإلزامي من البرلمان وإعادته الى مكتب رئيس الوزراء الهدف منه هو الاطلاع على القانون ودراسته مرة اخرى ومعالجة الخلل ان وجد”.
واضاف، ان “قضية اعادة القانون مرة اخرى الى مجلس النواب هي من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة باعتبار ان السلطة التنفيذية هي من تطبق القانون على ارض الواقع”، مبيناً أنه “سيتم دراسة القانون جيداً ثم يتم ارساله الى البرلمان حال وجود اجماع سياسي على تمريره”.
وفي وقت سابق، أخفق البرلمان في القراءة الأولى للقانون الذي أُثير جدل بشأنه، فيما صعدت قوى الإطار التنسيقي من حملتها ضد القانون، معتبرة أنه سيكلّف الدولة أموالاً طائلة، وأن الظرف الحالي لا يسمح بتمريره.
