أزالت وزارة التخطيط العراقية، يوم الجمعة، الغموض واللبس الحاصل في موضوع اعتماد 1957 في تعداد كركوك وباقي المناطق في البلاد، مؤكداً أن فقرة القومية والمذهب غير موجودة في التعداد لأن غرض التعداد تنموي اقتصادي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن “وزارة التخطيط ماضية في عملية إجراء التعداد السكاني لعموم المحافظات العراقية ومنها كركوك، وان عملية التعداد قطعت أشواطاً مهمة في عموم المحافظات”.
وأوضح أن “هناك لبساً وغموضاً أثير حول اعتماد تعداد عام 1957 في كركوك حيث يحق للجميع المشاركة في التعداد، وأن الاستمارة الخاصة بالتعداد لا تحوي فقرة على أن يكون المشارك له تعداد عام 1957 في كركوك وعموم المحافظات العراقية فان حق المشاركة هو للجميع”.
كما أشار المتحدث الى أن “التعداد السكاني يهدف لرسم خريطة متكاملة لعموم المحافظات، وعمل وزارة التخطيط لا علاقة له بالجوانب السياسية بل نسعى للوقوف على عدة نقاط اقتصادية مهمة تمس العراقيين في مجالات الصحة والتعليم والسكن والخدمات”.
وتابع أن “استمارة التعداد تحتوي على فقرة السكن الحالي والسكن السابق وأسباب التواجد في موقع السكن هل هو بسبب الزواج أو الوظيفة او التهجير او غيره وحتى فقرة القومية والمذهب الاستمارة خالية منها، وهذا يشمل عموم المحافظات العراقية من البصرة الى كركوك ومحافظات اقليم كوردستان لان اصل التعداد هو تنموي اقتصادي”.
وأضاف الهنداوي أن “التعداد يوفر معلومات عن المحافظات واحتياجاتها من مختلف الخدمات ويسهم في تحقيق عدالة توزيع الثروات، وفقا للحجم الحقيقي لسكان كل محافظة”، لافتا إلى أن “إجراء التعداد هدفه تنموي واقتصادي ولا علاقة له بأي جوانب سياسية”.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن “التعداد السكاني يشمل كل العراق، ومنها محافظات اقليم كوردستان وكركوك وسوف يعطينا مؤشرات عن الفجوات التنموية في كل المناطق وسوف يستفاد منها الكورد والعرب والتركمان و القوميات كافة، إذ أن التعداد عملية اقتصادية تنموية ولا علاقة لها بالسياسة أو ما يدور حولها”.
وكان رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب ارشد الصالحي طالب باعتماد تعداد 1957 في الإحصاء السكاني القادم بكركوك.
